يستعد الملياردير عثمان بنجلون، ثاني أغنى رجل في المغرب، للتنازل عن عرشه كمدير عام "للبنك المغربي للتجارة الخارجية ـ بنك إفريقيا"، وهو واحد من أكبر البنوك في البلاد، في خطوة يُتوقع أن يُعلن عنها رسمياً في شهر مارس/آذار القادم.
وفور خروج الخبر للصحافة، تولت جهات كثيرة عملية نفي المعلومة، خاصة لحساسية الجهة التي ستقوم بخلافة "الرئيس" داخل مؤسسته البنكية العملاقة.
"عربي بوست" ومن خلال سلسلة اتصالات أجراها مع فاعلين مختلفين، يُركّب القصة الكاملة، لعملية الاستحواذ على ثالث أكبر بنك في المغرب.
اقرأ أيضاً
قرار "الرئيس"
في الأيام الأخيرة من شهر يناير/كانون الثاني 2022، ركب المدير العام "لمجموعة البنك المغرب للتجارة الخارجية ـ بنك إفريقيا"، عثمان بنجلون، رقم الهاتف لواحد من أشهر الصحفيين الاقتصاديين في البلاد، ليخبره بنيته الخروج من الباب الكبير للبنك، هذا ما أوضحته مصادر "عربي بوست".
وكان عثمان بنجلون قد أخبر الصحافي بأن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ـ بنك إفريقيا، ستعرف تحولاً استراتيجياً يُعلن عنه في مارس/آذار القادم، ويمتد حتى سنة 2030، وأن هذا التحول دام العمل عليه طيلة سنة 2021، بتنسيق مع مكتب "ماكنزي" للدراسات.
مصادر "عربي بوست" سجلت أن غير المعلن في الخبر، هو أن "الرئيس" كما يحب أن يناديه الجميع، شرع قبل أشهر في إعادة هيكلة المجموعة البنكية التي أصبح بنجلون مساهماً فيها منذ سنة 1975، تاريخ خصخصتها، ودخولها البورصة.
وأسست الحكومة المغربية "البنك المغربي للتجارة الخارجية" في 1959، ودخل بورصة باريس في 1973، وفي 1975 عرف دخول عثمان بنجلون كمستثمر من الخواص للبنك، وفي 2019 تحول اسمه إلى "بنك إفريقيا".
وأفادت المصادر بأن هذه الهيكلة شملت إعادة تموقع "رجالات" ثقة بنجلون في أهم المواقع الإدارية، وأكثرها حساسية، لأن "الرئيس" يريد أن يسير كل شيء حسب ما يخطط له بعيداً عن المفاجآت.
ومضت تقول إن "الرئيس" على ما يبدو اتخذ قراره، وأنه ينتظر فقط اجتماع مجلس الإدارة المقرر في الشهر المقبل، ليخبر شركاءه بمصير أسهمه في البنك.
وأكدت مصادر من البنك أن عثمان بنجلون حتى اللحظة يريد البقاء على رأس البنك، وكان دائماً يقول إن العمل إلى آخر لحظة "إرث عائلي" لن يفرّط فيه.
وزادت أن الشروط المالية التي أصبحت تحيط بالبنك في السنوات الأخيرة، ربما لا تساعد "الرئيس" على البقاء في البنك الذي ظل على رأسه لأكثر من 57 سنة.
اقرأ أيضاً
صعوبات تاريخية
لا يتعلق الأمر بدخول مساهم جديد إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية، بل يرتبط بأكثر من ذلك، تحول في رئاسة المؤسسة، ودخول شخصية جمعت بين المال والسياسة وتوليها تسيير دفة "بنك إفريقيا"، هي مولاي حفيظ العلمي.
وكشفت مصادر عالية الاطلاع على الشأن البنكي في المغرب لـ"عربي بوست" أن خروج بنجلون من البنك تتداخل فيه اعتبارات كثيرة، أهمها حاجة "الشركاء" إلى استمرار المؤسسة، خاصة أنه لا وجود "لوريث" لبنجلون يملك اهتماماً بمجال المال والأعمال.
وسجلت أن الشركاء وفيهم مؤسسات مالية دولية مغربية وأجنبية، يعتبرون أن استمرار المؤسسة قوية يحتاج صفات لا تتوفر في ورثة بنجلون الطبيعيين، لذلك بحثوا عن مساهم جديد، قد يخلف "الرئيس" الذي بلغ 91 سنة.
وزادت وفي مستوى ثانٍ، يمر البنك بأصعب أزمة "سيولة" أصابته منذ 5 سنوات ولم تجد حلاً حتى الآن، فأزمة السيولة التي انفجرت في 2018، لم تنجح جميع المحاولات في إيقافها، رغم أن البنك باع 5% من أسهمه لشركة بريطانية، كما دمج مؤسسة "المجموعة" في رأسماله.
وتابعت أن البنك في 2019، وبعد التعزيزات المالية، لم يستطع تمويل مشروع فندقي لأحد المستثمرين السياحيين العالميين، فبعد الموافقة الأولية على التمويل، قررت إدارة البنك التراجع عن التمويل، بل قدمت خدمة بأن اقترحت على المستثمر الذهاب إلى "منافس" آخر.
يملك "الرئيس" عثمان بنجلون 34% من الأسهم في البنك، ولذلك فهو الذي يملك القرار في الإدارة، وجزء من الصعوبات التي تعيشها مجموعة "بنك إفريقيا" تعود لطبيعة شخصية الرئيس وقراراته، والتي أثارت باقي الشركاء"، بحسب ما أفادت مصادر "عربي بوست".
ومضت تقول إن واحدة من هذه القرارات كانت بناء "برج الرباط" و"طنجة الذكية"، اللذين جرّا احتجاج البنك الفرنسي "Crédit Mutuel" الذي يملك حوالي 25% من الأسهم، والذي هدد بالانسحاب من المساهمة في البنك.
برج الرباط أو برج البنك المغربي للتجارة الخارجية، أعطى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، انطلاقة بنائه في 2016 ليكون أكبر برج في إفريقيا، بارتفاع يناهز 250 متراً، وتكلفة تصل إلى 6 مليارات درهم (417 مليون دولار).
حلم "ملك السيولة"
كل شيء متوقف على شهر مارس/آذار القادم، حيث يقف الجميع على طبيعة التحولات الاستراتيجية التي سيكشفها عثمان بنجلون على مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ـ بنك إفريقيا.
كل التوقعات تقول إن الطرف الثاني لعملية البيع أو الاستحواذ، هو مولاي حفيظ العلمي، رجل الأعمال والوزير السابق، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار حفيظ العلمي، الذي تسميه الأوساط الاقتصادية في المغرب في السنوات الثلاث الأخيرة "ملك السيولة"، خاصة بعد بيعه شركة "ساهام" للتأمين لشركة من جنوب إفريقيا.
وكان حفيظ العلمي قد باع في بداية 2018، 35% من أسهم فرع "التأمين" من شركته، لعملاق التأمينات الجنوب إفريقي "سانلام"، في صفقة بلغت قيمتها 1.05 مليار دولار، أي ما يعادل 10 مليارات درهم.
خبير مالي دولي أكد لــ"عربي بوست" أن حفيظ العلمي قام قبل سنة ببيع إحدى شركات المملوكة له، والعاملة في قطاع الخدمات بألمانيا، بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار، أي ما يعادل ملياري درهم، وبالتالي يملك 12 مليار درهم كسيولة.
وسجل أن 12 مليار درهم هو القدر المالي الكافي لشراء 25% من أسهم "بنك إفريقيا"، وهو تقريباً مجموع أسهم الشركة الفرنسية "Crédit Mutuel" التي تضغط من أجل الخروج من البنك.
ووفق ذات المصادر، فإن خطة العلمي للاستحواذ على بنك المغربي للتجارة الخارجية تنطلق مع شراء أسهم الشركة الفرنسية، وتصل إلى شراء أسهم "الوطنية الملكية للتأمين"، ومن تم السيطرة على ثالث أكبر بنك في المغرب.
وتتجاوز أسهم "الوطنية الملكية للتأمين"، 28% من الأسهم داخل البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهي مملوكة لـ"الرئيس" عثمان بنجلون.
من جهة ثانية، تابع مصدر "عربي بوست" أن حفيظ العلمي لم يُخفِ ولا لحظة من حياته رغبته في امتلاك مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ـ بنك إفريقيا، فهذا أمر يعرفه جميع المشتغلين في قطاع المال والأعمال.
وسجل أن أول محاولة حفيظ العلمي لشراء أشهر بنك إفريقيا جرت في 2018، غير أنها باءت بالفشل، لكن هذا لم يمنع حفيظ العلمي من السعي وراء تحقيق حلمه.
في أعقاب تسريب نبأ شراء العلمي للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ظهر بسرعة خاطفة خبر نفي هذه المعلومة، لكن حتى الآن لم يصدر المعنيان بالأمر رأياً بشكل صريح وعلني، كما أن العارفين بهذه الصفقة أكدوا لـ"عربي بوست" أنه حتى وإن صدر النفي فإنه لن "يلغي وجود خطوات عملية تقود العلمي إلى خلافة بنجلون داخل البنك".
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”