أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الأحد 6 فبراير/شباط 2022، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يُعنى باستقلالية القضاء، معتبراً أن "المجلس أصبح من الماضي"، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء ويتوقع أن تؤجج غضب معارضي الرئيس.
يأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، وردد كثيراً أنه "لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة"، كما انتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلاً إن "هناك فساداً وإنه مُصرّ على إصلاح القضاء".
سعيد وفي كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية، قال إن "هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تباع فيه المناصب، وتعيينات القضاة تتم حسب الولاء، وهؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون"، وأشار إلى أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.
كان الرئيس قد انتقد هذا الشهر قضاةً تحدثوا عن تدخل سعيد وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته، وسبق أن ألغى سعيد الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
يُعد المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة الى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
اقرأ أيضاً
احتجاجات مرتقبة
من شأن قرار سعيد بخصوص المجلس أن يؤجج الغضب من قبل معارضيه، فبحسب وكالة رويترز سيتظاهر اليوم الأحد عدة أحزاب ومنظمات من بينها اتحاد الشغل، لمطالبة القضاء بمحاسبة المتورطين في الإرهاب في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.
من المتوقع أن يحتج أيضاً أنصار سعيد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد، وقال سعيد في هذا الصدد: "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء".
تأتي موافقة سعيد على مظاهرات الأحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع التظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب كورونا. وكانت الشرطة قد استخدمت الشهر الماضي خراطيم المياه وضربت محتجين بالعصيّ لتفريق احتجاج ضد سعيد نظمته المعارضة متحدية قرار منع المظاهرات.
يُذكر أن سعيد عزل الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز 2021 في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، وقال الرئيس إنها استهدفت إنقاذ البلاد.
يواجه سعيد انتقادات واسعة من معارضيه بأنه "فرض حكماً فردياً مستبداً بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب".