علّق الاتحاد الإفريقي جلسة نقاش كانت مقررة الأحد، 6 فبراير/شباط 2022، لبحث سحب صفة المراقب من إسرائيل، لتجنّب تصويت قد يحدث شرخاً غير مسبوق في التكتل الذي يضم 55 عضواً، وفق ما قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسية.
إذ كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في 22 يوليو/تموز 2021، انضمام تل أبيب "مرة أخرى" إلى الاتحاد الإفريقي، بصفتها عضواً مراقباً. وقالت الوزارة في بيان: "لأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أدماسو الالي، أوراق اعتماده عضواً مراقباً لدى الاتحاد الإفريقي"، دون أن توضح خلفيات الخطوة.
أحد الدبلوماسيين أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "تم تعليق مسألة إسرائيل في الوقت الحالي، وسيتم بدلاً من ذلك تشكيل لجنة لدراسة القضية".
بينما أشارت الوكالة إلى أن تأجيل الجلسة يتيح تفادي عملية تصويت على القرار الذي اتّخذه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، في تموز/يوليو، كان يُمكن أن يتسبب برأي العديد من المحللين في انقسام غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الإفريقي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.
احتجاجات دول داخل الاتحاد الإفريقي
فيما أثار قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن إسرائيل احتجاجات شديدة من قبل الكثير من الدول الأعضاء الـ55 بينها جنوب إفريقيا والجزائر التي ذكّرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية.
كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المنظمة السبت خلال قمته السنوية إلى سحب صفة المراقب عن إسرائيل. وقال محمد اشتية "ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي والاعتراض عليها" واصفاً منحها لإسرائيل بأنها "مكافأة غير مستحقة" للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.
تابع، مستنداً إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الأسبوع "لا ينبغي اطلاقًا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني".
من جهته، دافع موسى فقي محمد في خطاب افتتاح القمة عن خياره داعياً إلى "نقاش هادئ". وأكد أن التزام الاتحاد بـ"البحث عن استقلال" الفلسطينيين "ثابت ولا يمكن إلا أن يتعزز"، غير أنه شدد في المقابل على أن منح إسرائيل صفة المراقب يمكن أن يكون "أداة في خدمة السلام".
