أمريكا تدرس معاقبة قادة عسكريين بالسودان بسبب قمع المحتجين.. تستهدف عزل شركات يسيطر عليها الجيش

كشف موقع Middle East Eye البريطاني، أن المشرعين الأمريكيين ضغطوا على مسؤولي إدارة بايدن لفرض عقوبات شخصية على قادة انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، في السودان، خلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء 1 فبراير/شباط 2022.

فقد قُتل أكثر من 79 مدنياً وجُرح أكثر من 2000 منهم في حملات نفذتها قوات الأمن السودانية، منذ تسبب الانقلاب الذي نُفِّذ بقيادة عسكرية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إخراج ترتيبات مشاركة السلطة بين العسكريين والمدنيين عن مسارها، وهي ترتيبات جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بعمر البشير في 2019.

إجماع الجمهوريين والديمقراطيين

قال روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة الاستماع: "قوات الأمن تُواصل مهاجمة المدنيين، واعتقال ممثلي المجتمع المدني، وارتكاب أعمال عنف جنسي دون عقاب".

كما أضاف متسائلاً: "لماذا لم تفرض الإدارة عقوبات شخصية محددة الأهداف ضد هؤلاء المسؤولين، لعرقلتهم العملية الديمقراطية وتكريس انتهاكات حقوق الإنسان؟".

بينما قال جيم ريش، كبير الجمهوريين في لجنة مجلس الشيوخ، الثلاثاء: "العنف الموثق توثيقاً جيداً ضد المدنيين قبل انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول وبعده، يثبت أن المجلس العسكري السوداني دمويٌّ، ولا يمكن الوثوق فيه، وغير قادر على قيادة التحول الديمقراطي في السودان".

من جهتها، أبلغت مسؤولة أمريكية بارزة المشرعين بأن إدارة بايدن كانت مستعدة لفرض كلفة إضافية إذا استمر العنف ضد المدنيين، وكانت تستكشف كيفية استهداف قطاعات الاقتصاد السوداني، التي يهيمن عليها الجيش.

إذ قالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية: "إننا نستعرض الآن النطاق الكامل للأدوات التقليدية وغير التقليدية في حوزتنا، كي نقلل التمويلات المتاحة للنظام العسكري في السودان تقليلاً إضافياً".

مساعدة اقتصادية مجمدة في السودان

كما أوضحت مولي أن بعض التدابير المتبعة تستهدف عزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش -التي يقدِّر البعض أن عددها يصل إلى 250 شركة- وزيادة مخاطر السمعة لهؤلاء الذين يواصلون الانخراط في "الأعمال بصورة اعتيادية" مع الأجهزة الأمنية السودانية.

فيما جمَّدت الولايات المتحدة فعلياً 700 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم خصصوا حوالي 100 مليون دولار من هذه التمويلات لإنفاقها في مجالات لا تتعلق بالحكومة التي يقودها الجيش، عن طريق تدريب ممثلي المجتمع المدني في البلاد.

بينما علق البنك الدولي مدفوعات المساعدات إلى السودان. كذلك عطّل صندوق النقد الدولي برنامجه الرامي إلى تخفيف عبء الديون على البلاد بحوالي 50 مليار دولار.

قالت مولي إن إيقاف المساعدات والإغاثة ترك اقتصاد السودان في "حالة هشة"، وكان يحمل "تأثيراً هائلاً" على البلاد. وحتى الآن لم تُبدِ قوات الأمن إلا القليل من الإشارات التي تدل على تراجعها.

الدبلوماسية الأمريكية تُثبت فشلها 

في تقرير سابق، قالت "فورين بوليسي"، إن إدارة جو بايدن فشلت خلال عام 2021، في التعاطي مع مجموعة من الملفات، كان السودان واحداً منها، وقالت إن هذا لم يكن أوضح من أيِّ مكانٍ آخر كما هو في القرن الإفريقي، حيث أثبت الحكَّام استجابتهم للبندقية أكثر من استجابتهم للشارع. في مثل هذه المنطقة أن تُحتَرَم هو أن تُخشَى. 

لكن في عام من الدبلوماسية رفيعة المستوى المستمرة لدعم التحوُّل الديمقراطي في السودان، ولتجنُّب الحرب الأهلية في إثيوبيا المجاورة، لم يولِّد خطاب الولايات المتحدة ما يكفي من الالتزام من جانب قادة هاتين الدولتين لتجنُّب نتيجةٍ كارثية مُحتَمَلة تصيب المنطقة كلها، وتُلحق الضرر بالمصالح الأمريكية فيها أيضاً، وتفتح الباب لنفوذ أكبر للقوى الأخرى المناوئة للولايات المتحدة الأمريكية. 

إذ سُلِّمَت رسالة بايدن من قِبَلِ المبعوث الخاص الأول للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، لكنه لم يفعل الكثير لتحقيق هذه الأهداف. 

الآن، لا يمكن أن يكون خطر الانهيار أكبر وأسوأ من ذلك في هذه المنطقة، الحيوية من الناحية الاستراتيجية، التي تتضمَّن أكثر من 1000 ميل من ساحل البحر الأحمر، كما تقول الصحيفة الأمريكية.