كشفت القاضية اللبنانية غادة عون، الثلاثاء 1 فبراير/شباط 2022، إنها أصدرت مذكرة ضبط بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعدما تغيّب عن حضور جلسة استجواب في قضايا فساد للمرة الثالثة.
مذكرة الإحضار تأتي بعد أن أصدرت القاضية الشهر الماضي أمراً بمنع سلامة من السفر جراء تحقيقات في فساد مزعوم ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.
اقرأ أيضاً
تُهم فساد تلاحق رياض سلامة
يُشار إلى أن الادعاء العام اللبناني كان قد فتح تحقيقاً بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.
بينما لم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته رويترز عن فتح التحقيق، كما أحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد قال، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.
إذ يزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، الذي اطلعت عليه رويترز، أن شركة فوري أسوسيتس التي يمتلكها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، لها حساب بنكي في سويسرا كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية، وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها رسوم وعمولات.
أغلب المدفوعات التي تمت لشركة فوري جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة وذكرت الوثيقة أن أكثر من سبعة ملايين دولار حُولت أيضاً من حساب فوري أسوسيتس إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.
بينما لم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية بخلاف تكرار البيان الصادر في يناير/كانون الثاني. ولم يكشف الطلب عما إذا كان رياض سلامة مشتبهاً به.
وفي فرنسا فتحت النيابة المالية الوطنية ا تحقيقاً أولياً حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، وذلك بعد أن قُدمت بحقه شكايتان أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس، تشككان في ثروته الكبيرة في أوروبا.
فوفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، في يونيو/حزيران الماضي فإن هذا التحقيق انطلق ضمن قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة".
اقرأ أيضاً
أنشطة "مشبوهة" لرياض سلامة
فيما قال مسؤول حكومي لبناني لرويترز في يناير/كانون الثاني إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها رياض سلامة، كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده. ووصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها ملفقة.
أما سلامة فقال في بيان للمدعي العام التمييزي إنه أجاب عن الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية، وأضاف: "جزمت له بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".
بينما قالت وسائل إعلام لبنانية رسمية إن القاضي غسان عويدات، المدعي العام التمييزي، أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير/شباط. ولم تعلن السلطات السويسرية منذ ذلك الحين عن أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي.
القطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية، التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.
كما تسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية، وأجبرت البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية، ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.