قالت وسائل إعلام ليبية، مساء الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2021، إن مواجهات مسلحة تدور منذ العصر في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.
واندلعت المواجهات نتيجة خلاف بين مواطنين على إحدى السيارات، ما أدى إلى اشتباك مسلح بين الأطراف، فيما قال موقع "218" الليبي إن طفلة لفظت أنفاسها من جرّاء تعرضها للضرب.
كما أفاد الموقع الليبي بأن المواجهات تسببت بسقوط قذيفة على أحد المنازل؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى تتفاوت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة.
وتشهد المدينة اشتباكات متقطعة بين مختلف التشكيلات المسلحة في المدينة، والتي تتصارع على مناطق النفوذ وطرق التهريب.
كان آخر هذه الاشتباكات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حين تعرضت مصفاة رئيسية للنفط في المدينة، تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يومياً، لأضرار فادحة، نتيجة مواجهات مسلحة بين الميليشيات.
احتدام الخلاف السياسي
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتدم فيه الخلاف حول شرعية الحكومة المؤقتة وإمكانية استبدالها، حيث أوضح رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن مجلس النواب الليبي سيجري اقتراعاً في الثامن من فبراير/شباط 2022، لاختيار رئيس جديد للوزراء يحل محل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي وصلت إلى سدة الحكم، العام الماضي، عبر عملية تدعمها الأمم المتحدة.
من جهته، قال الدبيبة لـ"رويترز"، إن صالح يقوم "بمحاولة يائسة لتجديد الانقسام"، مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية ستواصل عملها إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وتطغى على المشهد الليبي المناورات السياسية بين الفصائل والزعماء من مختلف طبقات الطيف السياسي المنقسم منذ فشل الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. وأصبح مصير عملية السلام الهشة مهدداً.
وبعد 18 شهراً من الهدوء النسبي، يتخوف كثير من الليبيين من أن يعرقل الخلاف على الحكومة المؤقتة أي محاولة جديدة لإجراء انتخابات أو أن يثير قتالاً كبيراً بين الفصائل المتنافسة.
كانت ليبيا منقسمة تحت حكم إدارتين متنافستين في الشرق والغرب منذ 2014، حتى تم تنصيب حكومة الدبيبة في 2021 من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة.
تقول الدول الغربية إنها لن تغير موقفها فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية، وتطالب بالمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات. ويقول مستشار الأمم المتحدة الخاص لليبيا، إنه ينبغي أن تكون الأولوية للانتخابات وليس لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
لكن صالح قال في البرلمان اليوم الإثنين، إنه يعارض ما وصفه بالتدخل الأجنبي في ليبيا.
وبعد أكثر من عقد من الانتفاضة التي دعمها حلف الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي، لا تزال ليبيا بلا دستور واضح أو قواعد وأطر مقبولة عالمياً تحكم سياساتها.
وانهارت العملية الانتخابية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط خلافات بين الفصائل حول قضايا أساسية، من بينها أهلية بعض المرشحين الرئيسيين لمنصب الرئيس.
وتعود المؤسسات القائمة في ليبيا، وضمنها البرلمان، إلى فترات انتقالية سابقة، ويصفها كثير من الليبيين بأنها عفى عليها الزمن منذ فترة طويلة.