يستعد مجلس الأمن الدولي الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022 لعقد جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد قالت قبل أيام، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إن "أكثر من 100 ألف جندي روسي منتشرين على الحدود الأوكرانية وروسيا يشارك في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، ما يشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين ولميثاق الأمم المتحدة".
اقرأ أيضاً
عقوبات جديدة على روسيا
من جهتهما لوّحت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد، بفرض عقوبات جديدة على روسيا، إذ أعلنت لندن التي كثّفت إصدار مواقفها لمحاولة زيادة الضغط على موسكو، الأحد، أنّها تُريد استهداف المصالح الروسيّة "التي تهمّ الكرملين مباشرةً".
أما في واشنطن، فأعلن سيناتوران ديمقراطي وجمهوري أنّ الكونغرس على وشك الاتّفاق على مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبات اقتصاديّة جديدة ضدّ روسيا ومن بين العقوبات المحتملة، تُفكّر بريطانيا والولايات المتحدة بأن تستهدفا بعقوباتهما أنبوب الغاز الاستراتيجي "نورد ستريم 2" الرابط بين روسيا وألمانيا بالإضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار.
أما موسكو فطالبت واشنطن بالتعامل معها على قدم المساواة، إذ قال وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف: "نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم"، وأضاف أنّ موسكو لا تريد أن تكون في وضع "يتعرّض فيه أمننا للتهديد يومياً"، كما سيكون الوضع في حال ضمّ أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.
ويُحتمل أن تحاول روسيا الإثنين منع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر من عقد الاجتماع، "لكنّ مجلس الأمن موحد. أصواتنا متحدة في مطالبة الروس بشرح موقفهم"، على ما قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة الأحد لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، وأضافت: "سندخل الغرفة مستعدين للاستماع إليهم، لكن دعايتهم لن تشتت انتباهنا وسنكون مستعدين للرد على أي معلومات مضللة يحاولون نشرها خلال هذا الاجتماع".
اقرأ أيضاً
قوات الناتو في أوروبا الغربية
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه دول غربيّة عدّة في الأيام الماضية إرسال وحدات جديدة إلى أوروبا الغربية بينها الولايات المتحدة التي وضعت 8500 عسكري في حال تأهّب لتعزيز حلف شمال الأطلسي، وفرنسا التي تريد نشر "مئات" الجنود في رومانيا.
من جهته، سيقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأسبوع المقبل على الحلف الأطلسي، نشر قوّات للردّ على تصاعد "العدائيّة الروسيّة" تجاه أوكرانيا، وهو إعلان رحّب به الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا اللذان أثنيا على "القيادة" البريطانيّة.
ويُرتقب أن يزور وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان ونظيرته الألمانيّة أنالينا بيربوك وكذلك رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي، كييف هذا الأسبوع.
ووصلت وزيرة الدفاع الكنديّة آنيتا أنان التي تُقدّم بلادها مساعدة عسكريّة لأوكرانيا، إلى كييف الأحد في زيارة تستغرق يومين، وأعلنت عن تحرّك قوّات كنديّة غرباً في أوكرانيا وإعادة كلّ الموظّفين غير الأساسيّين العاملين في السفارة الكنديّة في كييف مؤقتاً إلى كندا.
حشود روسية قرب أوكرانيا
وكان حشد القوات الروسية في روسيا البيضاء وقرب جارتها أوكرانيا، وهي جمهورية سوفييتية سابقة، قد أثار مخاوف من أن روسيا تخطط لشنِّ هجوم جديد على أوكرانيا. وضمَّت روسيا منطقة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ودعمت انتفاضة موالية لروسيا في شرق أوكرانيا، فيما تنفي موسكو وجود أي خطة من هذا القبيل، لكنها تقول إنها قد تتخذ تدابير "عسكرية تقنية" غير محددة ما لم تتم تلبية مطالبها، وأوضحت واشنطن بالفعل علناً أن بعض هذه المطالب غير قابلة للتحقيق.
أما بخصوص مطالب روسيا، فهي تتمثل في حظر انتشار الناتو بالدول التي انضمت إلى التحالف العسكري الغربي بعد عام 1997، ما لم يوافق الكرملين عليه.
في حال وافق الناتو على المقترحات التي قدَّمها الكرملين فسيتعين عليه سحب جنوده ومنظومات دفاعه الصاروخية من بولندا ورومانيا، وكذلك من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
سيصبح الناتو ملزماً علناً بالتنصل من وعدٍ قطعه عام 2008 بأنه سيسمح لأوكرانيا وجورجيا يوماً ما بالانضمام إلى الحلف. وقال بوتين (69 عاماً) إن روسيا ستعتبر قبول أوكرانيا في الناتو تهديداً لأمنها القومي.
فيما هددت روسيا بأنها قد "تضطر" إلى نشر صواريخ نووية متوسطة المدى على حدودها الغربية مع أوروبا إذا رُفضت مطالبها.