اتهم مدوِّن باكستاني يوم السبت 29 يناير/كانون الثاني 2022 وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس سلطات بلاده بالوقوف وراء خطة لاغتياله بعدما أدانت محكمة في لندن الجمعة شخصاً بريطانياً يبلغ من العمر 31 عاماً بالضلوع فيها.
حيث أدانت محكمة كينغستون أبون تيمز (جنوب غرب لندن) الجمعة محمد جوهر خان من شرق لندن بالتخطيط لقتل المدون الذي يعيش في المنفى في هولندا، لحساب جهة مدبرة مجهولة. ويفترض أن يصدر الحكم في 11 مارس/آذار 2022.
محاولة اغتيال مدوِّن باكستاني
كان خان أوقف واتهم في يونيو/حزيران 2021 بالتآمر بين 16 فبراير/شباط و24 يونيو/حزيران 2021 لاغتيال المدون أحمد وقاص غورايا الذي ينتقد السلطات الباكستانية.
فيما قال أحمد وقاص غورايا لوكالة فرانس برس إنه "سعيد لتسجيل سابقة واحدة على الأقل وهي التأكيد على أن مطاردة شخص ما في المنفى ستفضي إلى ملاحقات". لكنه أضاف: "آمل أن تتم يوماً ما محاكمة الأشخاص الحقيقيين الذين أرسلوا هؤلاء الرجال".
بعدما أشار إلى قيمة المكافأة الموعودة وإرسال صورته وعنوانه في هولندا مع أنه سري، قال غورايا إنه "متأكد من أنها الدولة الباكستانية". واتهم "أجهزة الاستخبارات" و"الجيش".
كذلك فقد تابع غورايا: "لدينا تأكيد على الأقل بأن الأوامر جاءت من باكستان"، مؤكداً أنه مصمم على مواصلة التعبير عن آرائه على الرغم من التهديدات التي أجبرته على تغيير مكان إقامته فجأة. وأضاف: "لا أشعر بالإحباط".
طريقة الاغتيال
من جانبها، أكدت المدعية العامة أليسون مورغان خلال جلسات المحاكمة أن خان تلقى عرضاً بالحصول على مئة ألف جنيه إسترليني (120 ألف يورو) لقتل المدون. وأضافت أنه ذهب في يونيو/حزيران 2021 إلى روتردام حيث يعيش المدون لشراء سكين ومحاولة تحديد مكانه. ودعمت تأكيداتها بصور مراقبة ونسخ من رسائل مشفرة.
لكن غورايا لم يكن في المنزل وعاد خان إلى لندن. وقد اعتقل بعد عودته من هولندا.
فيما دفع خان ببراءته، مؤكداً أنه كان يحتاج إلى المال لتسديد ديون تبلغ مئتي ألف جنيه (240 ألف يورو) لا يستطيع دفعها لدائنيه من وظيفته كعامل توصيل طلبيات في متجر. لكنه لم يكن ينوي إطلاقاً تنفيذ خطة القتل.
كذلك قالت المدعية العامة إن محمد جوهر خان وظفه "أشخاص آخرون يتخذون من باكستان مقراً لهم على ما يبدو"، مشيرة إلى أن المدون غورايا تلقى في 2018 "معلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تفيد بأنه مدرج على لائحة أشخاص مستهدفين بالقتل".
أضافت أن المدون تلقى "بعض التهديدات التي جاءت من متصيدين على الإنترنت، وأخرى تم توجيهها وتنسيقها من قبل وكالة الاستخبارات الباكستانية".
كان غورايا أوقف بشكل تعسفي لأسابيع في باكستان قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني 2017 ويعود إلى هولندا حيث يعيش مع زوجته وطفليه.
حكم مرجعي
من جانبها، رأت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن قرار المحكمة "يمكن أن يكون حكماً مرجعياً" ويشكل "تقدماً نادراً حيال المسؤولية الجنائية عن الجرائم العابرة للحدود ضد الصحافيين".
حيث قالت ريبيكا فانسان مديرة المنظمة في لندن لفرانس برس: "ندعو السلطات المختصة إلى مواصلة تحقيقاتها لتحديد الوسيط وأي شخص آخر متورط في هذه المؤامرة المروعة لضمان تحقيق العدالة".
في حين أوضحت شرطة لندن في بيان بعد صدور حكم المحكمة أن التحقيق في العثور على هذا الوسيط "مستمر"، داعية أي شخص لديه معلومات عنه إلى تقديمها.
يذكر أن 4 ناشطين باكستانيين آخرين فقدوا حينذاك في ظروف توحي بتورط أجهزة للدولة التي لديها تاريخ طويل من الاختفاء القسري حسب منظمة هيومن رايتس ووتش ومعارضين وناشطين باكستانيين. ونفت السلطات أي تورط لها في اختفاء الناشطين.