اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بالعجز في مواجهة سكان النقب المحتل، وذلك بعد مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين خرجوا رفضاً لمصادرة أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية.
الشرطة الإسرائيلية دفعت بتعزيزات إلى النقب مع انطلاق مظاهرات دعا إليها الفلسطينيون؛ رفضاً لعمليات التجريف التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية، بهدف سرقة مزيد من الأراضي، وقد جُوبهت هذه المظاهرات بعنف شديد تجاه المتظاهرين حتى النساء منهم، واعتقل العشرات.
هددهم بجدار فاصل
وقال بينيت خلال مقابلات صحفية نشرتها صحف إسرائيلية، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2022: "لا قدرة لدى تل أبيب على حكم العرب في النقب"، مهدداً بإقامة "جدار حديدي" فاصل ضدهم.
وأوضح أنه "في العشرين عاماً الأخيرة فقدت إسرائيل بقدر كبير النقب"، بسبب ما قال إنه "غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة"، مشيراً إلى أنه أوعز بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب، رغم المعارضة الشديدة لهذه الخطة في أوساط الفلسطينيين.
وأشار بينيت إلى أن حكومته ستلجأ لإقامة جدار حديدي، في حال عجزت عن بسط سيطرتها على السكان هناك، معتبراً وجودهم يشكل تهديداً حقيقياً لإسرائيل.
مواجهات النقب
ويشهد النقب احتجاجات من السكان على تجريف الصندوق القومي اليهودي أراضي بالنقب، وزراعتها توطئة لمصادرتها.
والصندوق القومي اليهودي منظمة غير ربحية سابقة على إقامة دول الاحتلال، تنشط في جمع الأموال من اليهود في العالم، بغرض وضع اليد على الأملاك الفلسطينية.
كانت القائمة العربية الموحدة، التي يرأسها النائب منصور عباس، قد أعلنت أنها ستقاطع التصويت في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى حين وقف أعمال التجريف.
من جانبه، قال جُمعة الزبارقة، مُركّز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب: "إن الصراع في النقب بات على 5% من الأرض فقط، بعد أن سيطرت إسرائيل على 95% من أراضيه".
وأضاف: "العرب البالغ عددهم 300 ألف يُشكلون 32% من سكان النقب يعيشون على 5% من الأرض، وكل الملاحقات التي تراها وتسمع عنها من هدم وتجريف هي على الـ 5%".
وتابع الزبارقة: "نحن نتحدث عن ثلث عدد السكان، يعيشون على 5% من الأرض وهم يلاحقونا على هذه الأرض".
وتبلغ مساحة منطقة النقب نحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويغلب عليها الطابع الصحراوي، وتقطنها تاريخياً، عشائر عربية ترتبط اجتماعياً بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية، والأردن.