كشف الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث، مساء السبت 28 يناير/كانون الثاني 2022، عن تلقيه "تهديدات وتحذيرات" في أعقاب إطلاق سراحه؛ وذلك حتى لا ينطق بكلمة، "خصوصاً ألا أتكلم عن ظروف العيش في السجن والأوضاع القانونية للسجناء".
جاء ذلك في مقابلة أجراها من مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع وكالة الأنباء الفرنسية.
حيث قال "شعث" إن أفراداً من عائلته لا يزالون في مصر تلقوا أيضاً تهديدات، لكن "شخصياً، لا أقوى على النوم كل ليلة وأنا أفكر بمئات الأصدقاء وآلاف المصريين الأبرياء وهم يتعفنون في الجحيم، ولا أتكلم عنهم".
الناشط السياسي البارز شدّد على أن مصر باتت اليوم بمثابة "زنزانة كبيرة، وأنا كنت في زنزانة أصغر بكثير"، مردفاً: "أصبحت دولةَ ترهيب بكل ما للكلمة من معنى".
فيما لفت إلى أن هناك نحو 32 سجيناً يتشارَكون زنزانة واحدةً مساحتها 23 متراً مربعاً، وفيها دُش للاستحمام مع فتحة واحدة في الأرض لقضاء الحاجة.
كما شدّد على أن المعتقلين لم يخضعوا لمسار قانوني، وكانوا يوضعون في السجن الانفرادي إذا تذمروا، لافتاً إلى أن أحد أصدقائه توفي في إحدى الزنزانات العقابية التي تبلغ مساحتها متراً مربعاً واحداً فقط.
اقرأ أيضاً
رفض التطبيع
في حين أشار "شعث" إلى أن معارضته تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانت دافعاً إضافياً إلى اعتقاله، لافتاً إلى أنّ "تنامي العلاقات الإقليمية بين مصر وإسرائيل جعل الحكومة المصرية لا تريد سماع أي شيء داخلياً حول فلسطين".
ويرى "شعث" أن النظام المصري "خائف وقمعي ودموي؛ لأنه يدرك أن ما حدث في عام 2011 غيّر المصريين إلى اللاعودة"، مشدّداً على أن "الربيع العربي بدأ في العام 2011، لكن لم يحِن وقت نهايته. التغيير أمر لا بد منه وسيحصل".
بينما عبّر عن أمله في مستقبل تكون فيه "مصر أفضل، وإنسانية أكثر، ويمكنني العودة إليها والعيش فيها، ويمكن لابنتي أن تعيش بأمان فيها مع عائلتها".
اقرأ أيضاً
حل أزمة المعتقلين
كذلك قال "شعث"، في مقابلة أخرى مع قناة "فرانس 24″، إنه يمد يده للسلطات المصرية؛ كي تحل أزمة المعتقلين وأزمة حقوق الإنسان، مستطرداً: "في مصر ممنوع إخراج صوت غير صوت الدولة؛ لكنني مصمم على استكمال مسيرتي التي أدت إلى اعتقالي".
كانت السلطات المصرية قد أفرجت عن "شعث"، يوم الخميس 6 يناير/كانون الثاني، بعد اعتقال استمر أكثر من 900 يوم، وسُلم إلى ممثل للسلطة الفلسطينية بالقاهرة قبل نقله جواً إلى الأردن، ثم وصوله لاحقاً إلى فرنسا.
يشار إلى أنه في 5 يوليو/تموز 2019، اعتقلت السلطات المصرية رامي شعث، بتهمة إثارة "اضطرابات ضد الدولة" في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الأمل"، فيما رُحلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.
جاء إلقاء القبض عليه وسط حملة على المعارضة السياسية استهدفت المنتقدين الليبراليين وكذلك الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين التي قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإطاحة بها من الحكم في عام 2013 عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش.
أما في أبريل/نيسان 2020، فأُدرج اسم "شعث" على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّةٍ منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.
يُذكر أن رامي شعث كان قد انضم إلى الثوار في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولعب دوراً مهماً في التحول الديمقراطي بالبلاد، من خلال حزب الدستور، كما كان منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بمصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
شعث أيضاً هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.
"أسوأ أزمة حقوقية"
بحسب منظمات حقوقية دولية، تشهد مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود؛ فلايزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة.
كما تستخدم السلطات غالباً تهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة ضد النشطاء السلميين، وضايقت واعتقلت أقارب معارضين في الخارج.
في حين أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم الأوضاع المزرية بالسجون المكتظة.
غير أن القاهرة عادةً ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، وتؤكد احترامها الكامل للحريات والحقوق باستمرار، معتبرةً أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروِّجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها.
كان السيسي قد أعلن، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلغاء تمديد حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ سنوات، مؤكداً أن بلاده أصبحت "بفضل شعبها ورجالها المخلصين، واحةً للأمن والاستقرار في المنطقة".