أعلن المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي، الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده بعد تعثر إجراء الانتخابات، تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية، وذلك في بيان صادر عن محامي سيف الإسلام خالد الزايدي.
وفق البيان، تقترح المبادرة "إرجاء الانتخابات الرئاسية، والمباشرة دون تأخير، في إجراء الانتخابات البرلمانية".
سيضمن ذلك، بحسب المبادرة، "انتخاب برلمان لتجنيب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة، وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات".
مبادرة القذافي ترى أن "خلافات الأطراف المتصارعة سياسياً وعسكرياً بصوره، أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية".
كما تشير إلى أن تلك (المبادرة) تعتبر "إنقاذاً لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراماً لإرادة 2.5 مليون ليبي".
يذكر أن سيف الإسلام عاد إلى الواجهة السياسية بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده العقيد معمر القذافي على يد محتجين إبان ثورة 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).
ففي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" في ليبيا، الأحد، تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، لانتخابات الرئاسة.
بينما يقول مراقبون إن نجل القذافي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اتخذ خطوة الترشح مستغلاً شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة "الاستقرار النسبي" في عهد والده، بعد عقد صعب شهد كثيراً من الصراعات السياسية والمسلحة.
الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني، استأنف مجلس النواب الليبي جلسة علَّقها الإثنين، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد، فيما أعلن 62 نائباً بالبرلمان، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على البلاد بالكامل، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
قبل ذلك بيوم واحد، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة للمجلس قبل تعليقها؛ لعدم كفاية الوقت، لمناقشة شروط اختيار رئيس الوزراء، إن حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر".
وبسبب خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذَّر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات.
