قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، خلال كلمته في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج في العاصمة، إنه يعمل وفق القانون وبناء على الدستور، معتبراً أن من يدَّعي عكس ذلك "كاذب ومُفترٍ".
في كلمته التي تزامنت مع تصريحات لراشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المجمد ورئيس حركة النهضة، والتي هاجم فيها الرئيس التونسي، قال سعيد: "نعمل وفق القانون وبناءً على الدستور وبناءً على النصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة (الاستثنائية) في شكل مراسيم وأوامر ترتيبية".
راشد الغنوشي يهاجم قيس سعيّد
جدير بالذكر أنه وفي وقت سابق من الخميس، قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، لـ"الأناضول"، إن "إلغاء الدستور من قِبل الرئيس قيس سعيد يمثل تهديداً للمجتمع للتونسي"، وشدد الغنوشي على أن "كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو (تموز) 2021، لا أساس لها من الدستور والقانون"، وفق تعبيره.
كذلك شهدت تونس انعقاد جلسة برلمانية افتراضية، عبر اتصال مرئي، للبرلمان التونسي المجمد، برئاسة راشد الغنوشي؛ وذلك لإحياء الذكرى الثامنة لإصدار دستور 2014، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
الرئيس التونسي وكما بدا أنه ردٌّ على الغنوشي واجتماع البرلمان المجمد في جلسة افتراضية، قال مستدركاً: "ولكن نعمل أيضاً وفق الدستور بناءً على الفصلين المتعلقين بالحقوق والحريات"، فيما اعتبر أن "من يدَّعي خلاف ذلك كاذب ومُفترٍ ولم يتعلم من التاريخ إطلاقاً".
يصادف اليوم، ذكرى مرور ثماني سنوات على صدور "دستور 2014″، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
كذلك، فقد بيّن الرئيس سعيّد في كلمته، أنه "يعمل من أجل تطهير البلاد ممن دنسوها وممن استولوا على مقدراتها (دون تسمية أي طرف)". وتابع: "ليعلم الجميع مرة أخرى أن السيادة للشعب يمارسها وفق الدستور، ولكن يجب أن لا يتحول الدستور إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته".
انتقاد قيس سعيد للمعارضة
فيما انتقد سعيّد في كلمته مواقف المعارضة والتحالفات التي تتشكل ضد خياراته، قائلاً: "الدستور يوضع لتحقيق أهدافه لا لأهداف كل من يتلوَّنون كل يوم بلون ويُقبلون على تحالفات لم يكن أحد يتصور أنها ستقع، بين عدد من الأشخاص الذين كانوا خصماء الدهر، ولكن للأسف التقوا في هذه الفترة".
من ضمن المعارضين لإجراءات سعيّد، تشكلت في سبتمبر/أيلول 2021، حملة "مواطنون ضد الانقلاب" من نشطاء مستقلين وانضمت إليها شخصيات من أقصى اليسار ومن الإسلاميين والقوميين وممن عمِل مع سعيّد خلال توليه الرئاسة مثل المستشار السياسي السابق للرئاسة عبد الرؤوف بالطبيب.
كان نواب في البرلمان التونسي المُجمدة أعماله قد دعوا يوم الخميس، إلى بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة "الانقلاب"، في إشارة منهم إلى إجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد.
إحياء ذكرى دستور 2014
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية افتراضية، عبر اتصال مرئي، لإحياء الذكرى الثامنة لإصدار دستور 2014، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
حيث حث رئيس كتلة "قلب تونس" البرلمانية، أسامة الخليفي، على ضرورة "بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم، وأن تبقى الجلسة مفتوحة لاتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لهذا التمشي العبثي.. وضرورة الوقوف سداً منيعاً أمام الانقلاب".
كما دعا رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة"، سيف الدين مخلوف، إلى أن "يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم، كما ينص عليه الفصل 80 من الدستور". وكذلك اقترح النائب المستقل عياض اللومي، خلال كلمة له، أن "تبقى الجلسة متواصلة".
كذلك، تابع عياض اللومي قائلاً: "على لجنة النظام الداخلي بالبرلمان أن تقدم خارطة طريق لاشتغال المجلس وتعديل نظامه الداخلي والنظام الانتخابي وإعداد انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها".
يُذكر أن سعيد الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، قد أعلن عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.