أمرت النيابة العامة الليبية، الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022، بحبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيل الوزارة سمير كوكو "احتياطياً" على ذمة قضية "مخالفات مالية وإدارية"، وذلك في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة سياسية خانقة، زادت حدَّتها بعد تأجيل الانتخابات.
هذا القرار هو الثاني من نوعه في غضون أقل من شهر، بعدما أصدر النائب العام في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمراً بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، احتياطياً على ذمة قضايا "فساد مالي".
وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال"، قالت إنه "في إطار متابعة مكتب النائب العام لإجراءات تقييم أداء موظفي وزارة الصحة، أمر وكيل النيابة بحبس الزناتي وكوكو، على ذمة قضية مخالفات مالية توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة".
وأوضحت أن "رئيس النيابة بمكتب النائب العام، باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة".
المصدر نفسه أضاف أنه "من بين جملة من الإجراءات، تولى المحقق يوم الثلاثاء مباشرة إجراء استجواب وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد".
كما استند القرار إلى ارتكاب الوزير ووكيله "أعمال توريد وحدات توليد الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة".
تابع المصدر: "أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للوقائع المسندة إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية".
فيما لم يصدر عن الوزير أو وكيله أي تعليق على الموضوع حتى الساعة الـ(18:20 ت.غ).
يأتي هذا في وقت تشهد فيه ليبيا تخبطاً سياسياً عقب تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية منها في 24 يناير/كانون الثاني 2021، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
كان الليبيون يأملون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.
على غرار ما حدث في عام 2019، تعرف ليبيا محاولة لإعادتها للفراغ السياسي بشكل قد يجدد الحرب الأهلية، بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات، وسط محاولات من مجلس النواب المحسوب على اللواء خليفة حفتر، ورئيس المجلس السابق عقيلة صالح، ترمي إلى سحب الشرعية من الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً".
في 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة برئاسة الدبيبة، ومجلساً رئاسياً برئاسة محمد المنفي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات تشريعة ورئاسية.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت مؤخراً تعذُّر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022، قبل أن تؤجل من جديد.