قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022 إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.
البنتاغون أضافت في بيانها الذي تناول تفاصيل الصفقة الجديدة، أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني. وتابعت أن شركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي الخاص بالطائرات.
اقرأ أيضاً
صفقة سلاح
من جانبها، تسعى الحكومة المصرية أيضاً إلى شراء ثلاثة رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلاً عن التدريب على استخدامها.
فيما قالت البنتاغون إن "إل 3 هاريس تكنولجيز" هي المتعاقد الرئيسي للرادارات التي قد تصل كلفتها إلى 355 مليون دولار.
في حين أخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة الثلاثاء.
جدير بالذكر أنه وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو اختتام المفاوضات.
اقرأ أيضاً
صفقة سابقة
في تشابه للإجراءات كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد سبق أن وافقت يوم الخميس 8 مايو/آيار 2020 على صفقة معدات عسكرية للحكومة المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار.
حيث قالت الخارجية في بيان، إن الصفقة تشمل بيع معدات عسكرية لتجديد 43 مروحية "هجومية" من طراز أباتشي "AH-64". وتابعت أن هذه الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة على تحسين أمن بلد صديق لا يزال شريكاً استراتيجياً في الشرق الأوسط".
كما أضافت أن مصر تعتزم استخدام المروحيات الهجومية، التي سيتم تجديدها عبر الصفقة، في عملياتها ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).
هجمات ضد الجيش في سيناء
يذكر أنه بين الحين والآخر، تشهد سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة، لكن وتيرتها تراجعت خلال العامين الماضيين. وتبنى معظم تلك الهجمات تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي.
لكن حسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن الصفقة المحتملة "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، وتم إبلاغ الكونغرس بها الخميس"، وتعد موافقة الكونغرس ضرورية لإتمام الصفقة.
في حين أنه وفي سبتمبر/أيلول 2019 وافقت الخارجية الأمريكية على منح المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً.
حيث تعد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر الجزء الأكبر من المعونة السنوية البالغة قيمتها 2.1 مليار دولار، بجانب 815 مليون دولار معونة اقتصادية.
أما خلال السنوات الأخيرة، فمثلت صفقات التسليح العسكري ركيزة أساسية في العلاقات المصرية، خاصة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.