طالبت لجنة برلمانية ليبية، الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022، مجلس النواب باختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد بدلاً من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وهي خطوة يمكن أن تجدد الصراعات بالبلاد، خاصة في أعقاب الفشل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
حيث أعلنت اللجنة النيابية لإعداد خارطة الطريق انتهاء ولاية حكومة الدبيبة "بكل النواحي القانونية"، منوهة إلى أن باقي المسارات الأخرى لم تُحسم بعد، وذلك في إشارة إلى مسارات الدستور، والسلطة التنفيذية، والمصالحة الوطنية، والأمن.
فيما أشارت اللجنة، التي شُكلت لتحديد مسار سياسي بعد انهيار العملية الانتخابية مؤخراً، إلى أن الإعداد لأي انتخابات جديدة يحتاج تسعة أشهر على الأقل؛ وذلك لتفادي التزوير وضمان الأمن.
كما اقترحت إجراء تصويت في البرلمان، الثلاثاء، لاختيار رئيس جديد للوزراء.
اقرأ أيضاً
"انتهاء ولاية الحكومة"
من جهته، ذكر رئيس اللجنة نصر الدين مهنا، خلال عرضه تقرير أعمال لجنته أمام البرلمان، أن حكومة الدبيبة "منحها مجلس النواب الثقة، وحدد مدة هذه الثقة بيوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها، وهو الأمر الذي يستند إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها".
كما وصف مهنا وضع حكومة الوحدة الوطنية بـ"الحرج قانوناً"، داعياً إلى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد.
إلا أن رئيس اللجنة استدرك قائلاً: "لكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، والقرار النهائي لمجلس النواب وليس لي".
اقرأ أيضاً
"عمليات تزوير"
أما بشأن نتائج لقاءات اللجنة مع مصلحة الأحوال المدنية والمفوضية العليا للانتخابات، فنوه مهنا إلى تأكيد مصلحة الأحوال المدنية "حدوث عمليات تزوير في الأرقام الوطنية للمواطنين".
بدوره، أكد عقيلة صالح، رئيس البرلمان، الذي كان مرشحاً رئاسياً، أمام اللجنة، الإثنين، أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع حلول تاريخ الانتخابات، على حد قوله.
من المحتمل أن ترفض الفصائل الأخرى، وبعض الجماعات المسلحة، تحرُّك البرلمان للإطاحة بالدبيبة، الذي تولى المنصب عبر عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
مخاوف من حدوث نزاع
في غضون ذلك، أثار حشد قوات مسلحة حول العاصمة طرابلس في شمال غربي ليبيا خلال الأسابيع التي تلت حلول موعد الانتخابات الفاشلة، مخاوف من أن أي نزاع بسبب الحكومة يمكن أن يشعل اشتباكات في المدينة.
كان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد دعا قبل أسبوع، إلى "تشكيل لجنة من 30 مثقفاً وكاتباً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية؛ لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد على شهر من مباشرة مهامها".
على أثر ذلك، اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، دعوة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي "تجر البلاد إلى مزيد من التأزم".
كان الليبيون قد انتخبوا، في فبراير/شباط 2014، 60 عضواً في هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، لقبت بـ"لجنة الستين"، وفي يوليو/تموز 2017، اعتمدت اللجنة بأغلبية الثلثين مشروع الدستور، بينما لم يتم الاستفتاء عليه حتى اليوم لأسباب مختلفة.
يُذكر أنه جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذَّر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات، صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، من جرّاء منازعة ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر (الذي يتركز وجوده في الشرق الليبي) للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام مازال يسود المؤسسة العسكرية.