وصلت لائحة كُتاب الدولة في المغرب محطتها الأخيرة، إذ يُنتظر أن يشارك الأعضاء الجدد في الحكومة، المجلس الوزاري المقبل الذي يرأسه الملك طبقاً للفصلين 48 و49 من الدستور.
المجلس الوزاري الثاني في عهد حكومة عزيز أخنوش، من المتوقع، حسب مصادر "عربي بوست" أن يعرف المصادقة على لائحة تعيينات وتنقيلات في صفوف الولاة والعمال (ممثلي الملك/وزارة الداخلية) في الجهات والأقاليم.
اقرأ أيضاً
الإفراج عن كُتاب الدولة
علم "عربي بوست" من مصادر خاصة أن مجلساً وزارياً يرأسه الملك، قد ينعقد نهاية الشهر الجاري، وأن ملف التعديل الحكومي بإضافة كتاب الدولة قد يكون حُسم قبله.
وسجلت المصادر أن ملف تعيين الملك لكتاب الدولة سيكون أسبق من المجلس الوزاري، على أساس أن يشارك الوزراء الجديد في المجلس تحت رئاسة الملك.
ولا تصدر بلاغات أو بيانات تُعلن عن موعد المجلس الوزاري ولا جدول أعماله في المغرب.
وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس الحكومة أرسل إلى الديوان الملكي اللائحة "الثانية" لكتاب الدولة، بعد اتفاقه مع شركائه في أحزاب الأغلبية على اللائحة النهائية.
وكان "عربي بوست" قد انفرد في وقت سابق بنشر رفض الديوان الملكي للائحة الأولى لكتاب الدولة التي رفعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأوضحت المصادر أن اللائحة قد تسفر عن تعيين من أربعة وزراء إلى ستة، وفي كلتا الحالتين سيكون حزب الاستقلال هو أكبر المستفيدين من هذه التعيينات الجديدة.
وتابعت أن أحزاب الأغلبية اتفقت، بعد مفاوضات عسيرة، على أن يحظى حزب الاستقلال بحقيبتين على الأقل من كتاب الدولة المرتقب تعيينهم، سواء تم تعيين 4 كتاب أو 6.
وذهبت إلى أن حزب الاستقلال قد يحظى بـ"نصف" عدد الحقائب الأربع أو الست المقترحة، سواء جرى تعيين 4 أو 6 كتاب دولة جدد في الحكومة.
وزادت أن أحزاب الأغلبية الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) توصلوا إلى اتفاق تجاوزوا بمقتضاه ما كان يعتبره حزب الاستقلال تبخيساً لقيمته، واستهدافاً له من داخل الأغلبية من طرف حلفائه فيها.
اقرأ أيضاً
بانتظار المجلس الوزاري
وعلى مستوى آخر، كشفت مصادر حكومية أن جميع أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم يعيشون حالة استنفار وترقب قصوى، بسبب الإجراءات التي يجب عليهم الخضوع لها قبيل المجلس الوزاري.
وكشفت المصادر لـ"عربي بوست" أن الوزراء يخضعون بشكل يومي إلى الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، هذا الإجراء تفيد المصادر بأنه أحد المؤشرات على قرب لقاء الوزراء للملك.
ووفق ذات المصادر فإن المصالح الطبية لإدارة الدرك الملكي هي من تقوم بعمليات فحوصات التأكد من وجود فيروس كورونا على الوزراء.
هذا وتوقعت المصادر أن الاجتماع القادم قد يعرف سلسلة تعيينات تمس عدداً من المؤسسات العمومية، التي حدد الدستور حق التعيين فيها للمجلس الوزاري.
هذا وتوجد قناعة بأن كلاً من والي بنك المغرب (البنك المركزي)، عبد اللطيف الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط (جهاز التخطيط)، أحمد الحليمي، سيغادران المؤسستين بسبب ظروفهما الصحية، خاصة وأنهما تجاوزا بكثير سن التقاعد، وعبّرا مراراً عن رغبتيهما في الاستراحة.
وتعيش عدد من المؤسسات العمومية (مملوكة للدولة أو الحكومة) فراغاً على مستوى قيادتها، إما بسبب الانتقال إلى مهام كأخرى كالوزارات أو السفارات.
ومضت تقول إنه المتوقع كذلك أن يعرف المجلس الوزاري القادم تعيين الولاة والعمال (ممثلي الملك، ووزارة الداخلية في الأقاليم والجهات).
ويقضي القانون في المغرب بنقل الولاة والعمال مرة كل 4 سنوات، كما لوحظ أن عدداً منهم قد قضى سنوات طويلة في مهامهم دون أن يطالهم التغيير أو التنقيل، كما أن عدداً منهم ينبغي تغييره بسبب وصولهم إلى سن التقاعد.
وأوضحت المصادر أن "الحركة الانتقالية" كما تسمى في المغرب، كان من المفروض أن تتم قبل سنتين من اليوم، لكن استفحال جائحة كورونا حال دون ذلك.
المجلس الوزاري
ويقضي الفصل 48 من الدستور المغربي بأن "يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة، كما للملك أن يفوّض لرئيس الحكومة، بناءً على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021 مجلساً وزارياً تم فيه حسم التوجهات الكبرى لقانون المالية 2022.
كما صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه محمد السادس، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاث متعددة الأطراف، وذلك في إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”