أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2022، قراراً بتكليف 15 وزيراً في حكومة تصريف أعمال جديدة وذلك وفق بيان رسمي.
الأشخاص الذين كلفهم البرهان هم: "عثمان حسين عثمان لوزارة شؤون مجلس الوزراء، وعلي الصادق علي للخارجية، وأبو بكر أبو القاسم، للتنمية العمرانية والطرق والجسور".
تكليف 15 وزيراً في حكومة تصريف الأعمال
هذا إلى جانب "أبو بكر عمر البشرى أحمد للزراعة والغابات، ومحمد عبد الله محمود للطاقة والنفط، وضو البيت عبد الرحمن للري والموارد المائية، وعادل حسن محمد للاتصالات والتحول الرقمي". كما كلّف البرهان، "عبد العاطي أحمد عباس لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهيثم محمد إبراهيم للصحة، وجراهام عبد القادر للثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم للشباب والرياضة".
كما ضمت القائمة أيضاً، بتول عباس علام عوض لوزارة الصناعة، وآمال صالح سعد للتجارة والتموين، وأحلام مدني مهدي، للاستثمار والتعاون الدولي، وسعاد الطيب حسن للعمل والإصلاح الإداري".
يأتي ذلك بعدما كلّف البرهان وكلاء الوزارات بمهام الوزراء في حكومة تسيير أعمال.
لجوء البرهان إلى تكليف مسؤولين بمهام الوزراء جاء بعد ساعات من إعلان السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان نشرته، أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
استمرار الاحتجاجات في السودان
يأتي القرار الأمريكي في ظل استمرار الاحتجاجات بالبلاد، وغداة مظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد، الأربعاء والخميس، تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديداً بقتل المتظاهرين وللمطالبة بالحكم المدني.
حيث شهدت الخرطوم، الخميس، مظاهرات جديدة للمطالبة بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل" في البلاد. ووفق شهود عيان، تجمع المتظاهرون في أحياء بري والمنشية والرياض والطائف والجريف وسوبا والمجاهدين والمعمورة، قبيل التوجه إلى النقطة الرئيسية للمظاهرة في "الستين"، أكبر شوارع الخرطوم.
حيث حمل المتظاهرون أعلام السودان، ورددوا هتافات مناوئة لما وصفوه بـ"الحكم العسكري"، وطالبوا بـ"الحكم المدني الديمقراطي الكامل"، وتحقيق أهداف الثورة التي دفعت قيادة الجيش إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019).
دولة مدنية في السودان
كما رفعوا لافتات مكتوباً عليها: "دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي"، بحسب شهود عيان.
تزامنت التظاهرات مع نشر قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقاً)، عبر حسابها على فيسبوك، صوراً قالت إنها لوقفات احتجاجية نفذها عاملون في شركتي "بترو إنرجي" و"بابكو" ومصفاة "الجيلي" شمالي الخرطوم، رفضاً للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، ودعماً للتحول المدني الديمقراطي.
كما نفذت مجموعة من القضاة وقفة احتجاجية، أمام مقر رئاسة الجهاز القضائي في الخرطوم، رفضاً للانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل، وفق مراسل الأناضول.
يذكر أن السودان يفور منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، باحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
حيث يتهم الرافضون لهذه الإجراءات البرهان بالانقلاب على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وكان يُفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020، اتفاقاً للسلام.