أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية، الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022، وفاة أحد المشاركين في مظاهرات 14 يناير/كانون الثاني الجاري، متأثراً بإصابته، بينما كان يتلقى العلاجات داخل المستشفى، مؤكدة أن الوفاة جاءت "بعد تعرضه لإصابات خطيرة جرّاء العنف المفرط الذي مُورس على المتظاهرين"، وفق ما جاء في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
"مواطنون ضد الانقلاب" هي مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022، وكانت إحدى الجهات الداعية لمظاهرات ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
اقرأ أيضاً
مطالب بالتحقيق وتقديم الجناة للعدالة
فقد حمّلت المبادرة ما سمّتها بـ"سلطة الانقلاب"، "المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة النكراء".
المبادرة أضافت في المناسبة نفسها أن "الشهيد رضا بوزيان كان من المفقودين منذ يوم المظاهرة، دون تمكين عائلته وهيئة مناهضة التعذيب والمحامين والمنظمات الحقوقية من معرفة مصيره ومكان اختفائه".
كما أردفت المبادرة أن بوزيان "ارتقى وهو في ساحة الدفاع عن الحرية والديمقراطية، ليلتحق بالشهيد عبد الرزاق لشهب، الذي ارتقى (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) في ساحة الدفاع عن الحق في بيئة سليمة تليق بإنسانية الإنسان أثناء الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة عڤارب (محافظة صفاقس)".
كذلك، دعت المبادرة إلى "تتبّع الجناة أمام القضاء التونسي ومحكمة الجنايات الدولية"، إلى جانب "إقامة جنازة وطنية للشهيد، تنديداً بممارسات الانقلاب، ووضع حدّ للحكم الفردي القمعي".
اقرأ أيضاً
السلطة تدافع عن نفسها
في سياق متصل قال راديو موزاييك الخاص، الأربعاء، إن "النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وأسباب وفاة كهل خمسيني توفي صباح اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة، بعد أن نقل إليه منذ عشية يوم الجمعة الماضي (14 يناير/كانون الثاني)".
في الجهة المقابلة، قالت وزارة الدّاخلية التّونسية في بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين، الذين تعمّدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
كما أضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قراراً حكومياً بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".
جاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعداً من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعداً) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضاً لإجراءات الرئيس قيس سعيد، وتزامناً مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/كانون الثاني 2011).
تعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.