دعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، مساء الإثنين 17 يناير/كانون الثاني 2022، إلى العصيان المدني الشامل لمدة يومين اعتباراً من الثلاثاء، فيما طالب "تجمع المهنيين" بالتصعيد الثوري، وغلق شوارع العاصمة الخرطوم، وذلك رداً على سقوط قتلى جدد في المظاهرات المتواصلة منذ أسابيع ماضية.
حيث قالت قوى "الحرية والتغيير"، في بيان: "واصلت السلطة الانقلابية ارتكاب المجازر في حق شعب أعزل خرج يطلب حريته وكرامته، فقابلته بالرصاص".
فيما أضاف الائتلاف الحاكم سابقاً: "رداً على مجزرة اليوم (الإثنين) واستمراراً للغضب الشعبي للمقاومة الباسلة، فإننا ندعو جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل اعتباراً من الغد (الثلاثاء) لمدة يومين".
اقرأ أيضاً
غلق شوارع الخرطوم
من جهته، دعا تجمُّع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد، إلى التصعيد الثوري وغلق شوارع الخرطوم بالأحجار، مؤكداً أن "قوات السلطة الانقلابية ارتكبت مجزرة في حق الشعب المسامح، وفي مواجهة الثوار والثائرات السلميين العزل في مليونية 17 يناير/كانون الثاني".
في حين دعا، في بيان، من وصفهم بالثائرات والثوار إلى "التصعيد الثوري والتتريس (غلق الشوارع بالأحجار)، وفقاً لما أعلنته لجان مقاومة الخرطوم".
كما ناشد تجمع المهنيين، الأطباء والجراحين والممرضين إلى التوجه للمستشفيات بالعاصمة الخرطوم؛ لإسعاف المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.
بدورها، قالت تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم (ناشطون بالأحياء)، في بيان مقتضب: "إلى الثوار والثائرات نعلن التتريس والتصعيد الكامل بكل شوارع مدينة الخرطوم".
كما أهابت تنسيقية مدينة "أم درمان" غربي العاصمة، بـ"الخروج وإغلاق الشوارع كلياً، حداداً على الشهداء وغضباً من عسف السلطة".
بينما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السودانية حول تلك الدعوات.
اقرأ أيضاً
7 قتلى في الاحتجاجات
في وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، سقوط 7 قتلى في مظاهرات جديدة حاولت الوصول للقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، فيما قررت السلطات تأسيس "قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التحديات المحتملة".
بينما لم تصدر وزارة الصحة السودانية- كما هو مُعتاد- بيانات بخصوص ضحايا تلك التظاهرات المتجددة.
كانت الخرطوم ومدن سودانية أخرى شهدت في وقت سابق من الإثنين مظاهرات للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل" في البلاد.
حيث خرج مئات المتظاهرين في الخرطوم وحملوا الأعلام الوطنية وصوراً لضحايا الاحتجاجات وتوجهوا إلى القصر الرئاسي.
في المقابل، أطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين؛ لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي، دون أن يتم الإعلان حينها عن وقوع إصابات.
أزمة حادة
يشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
كان البرهان وحمدوك قد وقعا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمَّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة واسعة من قبل المحتجين.
أما في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، فاستقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان".
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.