كشف ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2022، أن على تونس البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام "بإصلاحات عميقة جداً"، ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم"، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية ترفضها القوى السياسية بالبلاد.
فاشيه أشار في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في العام 1956، لكنه شدد على أن "مشكلات البلاد كانت سابقة (للجائحة) ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام (بلغ حوالي 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021) اللذين تفاقما".
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3% بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.
كما رأى فاشيه أن النمو "يبقى ضعيفاً وغير كاف بشكل كبير" لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18% و"المرتفع أيضاً في صفوف أصحاب الشهادات الشباب". لكنه أشار إلى أن "اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب" عوامل تشكل أوراقاً رابحة للبلاد.
اقرأ أيضاً
"إصلاحات اقتصادية"مشروطة على تونس
ومنذ تشكيلها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طلبت حكومة نجلاء بودن من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديداً، لكن فاشيه أكد أن المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية، إذ إن صندوق النقد الدولي يريد أولاً "معرفة نوايا (السلطات) على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جداً".
فيما أضاف أن ثمة حاجة "إلى برنامج متين وموثوق (..) على المدى المتوسط وأن يعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات"، لكنه رأى "بما أن ثمة جهداً فنياً يبذل" من قبل الحكومة، وأن "ثمة إدراكاً للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية فهذا الأمر يشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به".
وعدد فاشيه قضايا ملحة ومنها "الثقل الكبير" لموظفي القطاع العام (16 % من إجمالي الناتج المحلي)، إذ إن أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفاً تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية "من دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة".
اقرأ أيضاً
وضع خاص في تونس
فاشيه قال في تصريحاته إن هذا "الوضع الخاص" في تونس "حيث كتلة الأجور في الوظيفة العامة هي من الأكبر في العالم" حتى بالمقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن، تمنع البلد من زيادة "النفقات المستقبلية واستثماراته ونفقات التربية والصحة والاستثمارات".
ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء "إصلاح عميق للشركات العامة" العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.
كما أشار المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى أن "جهداً كبيراً يجب أن يبذل أيضاً على صعيد الفاعلية المتعلقة بما يتوقعه الشعب على صعيد الخدمات العامة"، وأكد أن "عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب عبء الدعم" العام، مشدداً خصوصاً على "الطابع غير المتكافئ لدعم المحروقات"، ويدعو صندوق النقد الدولي إلى أن يترافق إصلاح نظام الدعم (على المحروقات والسلع الأساسية) مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.
وقال المسؤول إن صندوق النقد الدولي يدرك "تأثير" قراراته على الأطراف المانحة الأخرى الوطنية والخارجية العامة والخاصة، علماً أن الاتحاد الأوروبي ودولاً كبرى أخرى ربطت تقديم أي مساعدة بضوء أخضر يصدر عن الصندوق.
وقال فاشيه إن ذلك يشكل مسؤولية ملقاة على عاتق الصندوق، لكنه أكد أن "المسؤولية الأكبر تقع على أصحاب القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول".
ورأى أنه لا يمكن القول كما يؤكد البعض إن تونس باتت على شفير الإفلاس المالي، موضحاً "هناك إدارة للميزانية تحصل وتتكيف مع الوضع وإن بطريقة غير مثالية".
أزمة سياسية في تونس
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
فيما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).