نددت رئاسة البرلمان التونسي المُجمَّدة اختصاصاته، الجمعة 15 يناير/كانون الثاني 2022، بـ"اعتداءات أمنية" وصفتها "بالسافرة" مسَّت قيادات سياسية ومدنية ومواطنين، شاركوا في مظاهرات الجمعة التي خرجت ضد قيس سعيد على الرغم من الإغلاق الأمني.
القمع الأمني الذي شهدته التظاهرات التي خرجت لإحياء ذكرى ثورة الياسمين، نال استنكاراً واسعاً من أحزاب ومؤسسات تونسية، أكد بعضها نيته تقديم شكاوى للنيابة العامة للتحقيق في انتهاكات الأجهزة الأمنية الجمعة.
رئاسة البرلمان قالت في بيان، إنها "تندد بالاعتداءات السافرة التي مسَّت قيادات سياسية ومدنية ومواطنين نزلوا للتعبير عن آرائهم مدنياً وسلمياً".
وأكد البيان أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وأن الشعب الذي أنجز ثورة 14 يناير (2011) ثورة الحرية والكرامة قادر على الدفاع عنها وحمايتها ومستعد للتضحية بالمزيد من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات".
وأشاد البيان "بالمواطنات والمواطنين الذين أسهموا في إحياء هذه الذكرى تخليداً لأرواح الشهداء وتقديراً لتضحيات الجرحى ووفاء للدستور".
كما طالب البيان "بإطلاق سراح المختطفين والموقوفين والمسجونين وفي مقدمتهم النواب نور الدين بحيري (كتلة النهضة)، وسيف الدين مخلوف، ونضال سعودي (ائتلاف الكرامة)".
اقرأ أيضاً
استنكار واسع
من جانبها، استنكرت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري) بشدة ما وصفتها بالاعتداءات الوحشية والهمجية التي طالت المتظاهرين منها ومن كوادرها، ونددت بـ"القمع الممنهج وبتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب"، حسبما قالت في بيان.
وحمل التيار الديمقراطي مسؤولية القمع والعنف ضد المتظاهرين للرئيس قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين، مطالباً بإطلاق سراح المختطفين فوراً وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم.
فيما أعلن الحزب عزمه تقديم شكاية في حق وزير داخلية الانقلاب توفيق شرف الدين، إلى النيابة العمومية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المواطنات والمواطنين واختطافهم دون وجه حق.
كما ندد "اللقاء الوطني للإنقاذ"، وهو تحالف لبعض الشخصيات والأحزاب التونسية، بقمع المتظاهرين، وقال إن الذكرى الحادية عشرة لثورة الحرية والكرامة تم إحياؤها "في ظل وضع استثنائي ميَّزه استئثار السيد قيس سعيد بكلّ السلطات، مما يُذكِّر بما ثار التونسيون عليه".
وندد اللقاء الوطني في بيان "بخطورة التجاوزات القمعية التي استهدفت الحق في التظاهر وحرية التعبير، وطالت النّشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والصحفيين، والتضييق على حقهم في تغطية الأحداث"، داعياً إلى إطلاق سراح الموقوفين، وفتح تحقيق مُحايد في التجاوزات الخطيرة التي انتهكت فيها حقوق الإنسان.
كما قالت جمعيّات وفعاليات مدنية في بيان موحد؛ إنه "يحق للشّعب التونسي أن يحيي هذه الذكرى على مدى شهر وأكثر، خاصة في هذا الظرف الدقيق، ليذكر أصحاب القرار والنافذين أن المسار الثّوري لم ينته ما دامت الأهداف لم تتحقق بعد".
وقَّع على بيان الجمعيات أكثر من 20 مؤسسة وفعالية من بينها: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منظمة محامون بلا حدود، الأورومتوسطية للحقوق وآخرون.
اقرأ أيضاً
يوم من القمع بتونس
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الداخلية في بيان، إنها استخدمت المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة "لمخالفتهم" قراراً حكومياً يقضي بمنع التظاهرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن "حوالي 1200 شخص تظاهروا في الشوارع الجانبية المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة متحججين بالاحتفال بيوم 14 يناير (كانون الثاني)".
وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" (22 مقعداً) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضاً لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتزامناً مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).