كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كواليس حوار دار بينه وبين السفيرة الأمريكية بمصر، في عام 2011 بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وذلك في كلمة له على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022.
السيسي قال في كلمته التي ألقاها في أثناء لقائه مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، حسبما نقلت تقارير إعلامية مصرية، إن "السفيرة الأمريكية في عام 2011، كانت بتقولي مين اللي هيحكم مصر؟"، وردّيت عليها: "اللي هيحكم مصر الإخوان"، وقالت لي: "طب وبعدين؟"، قلت لها: "بعدين هيمشوا، لأن الشعب المصري لا يُقاد بالقوة وميخشش الجامع والكنيسة بالعافية".
حديث الرئيس المصري عن جماعة الإخوان المسلمين أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء على تويتر عن غضبهم من قيام رئيس جهاز المخابرات الحربية في ذلك الوقت وهو السيسي بلقاء مسؤولين أجانب ، وحديثه عن ملفات داخلية في البلاد مع سفيرة دولة أجنبية
نشطاء التواصل الإجتماعي تساءلوا عن الدور الذي كان يلعبه السيسي في عام 2011 وكيف خول له هذا الدور لقائه السفيرة الأمريكية ومناقشته لوصول الإخوان للسلطة معها بشكل علني.
اقرأ أيضاً
انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
ارتباطاً بوصول الإخوان المسلمين إلى الحكم كما تحدث السيسي مع السفيرة الأمريكية ، ثم رحيلهم عبر الاطاحة بهم من خلال انقلاب عسكري، وما يطال سياسات النظام المصري من انتقادات تخص ملف حقوق الإنسان، حيث اقدامه على اعتقال الآلاف من الإخوان والمعارضين، وفق تقارير محلية ودولية تحدثت عن الزج بألاف المعتقلين في السجون ، فقد شهد منتدى شباب العالم الحديث عن هذا الملف كذلك، وهو ما عقب عليه السيسي بطبيعة الحال.
السيسي، قال تعليقاً على ما يثار حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر: "شعرت بأن الخطاب قاسٍ جداً، لكن صدّقوني، الواقع الموجود في مصر ليس كذلك، وبالتالي هذا شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية".
الرئيس المصري نبه كذلك إلى "أهمية عدم قصر حقوق الإنسان في حرية التعبير والممارسة السياسية"، مؤكداً أن مصر "حريصة على حقوق الإنسان في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها، دون أن تتم تحت أي نوع من أنواع الضغوط".
كما شدد السيسي على "ضرورة التناول المتكامل والشامل للأوضاع في مصر ووضعها في الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
توفير فرص العمل
في حين طالب بضرورة أن يتم وضع قضايا مثل توفير فرص العمل وحق السكن والرعاية الصحية والتعليم المناسب، باعتبارها حقوقاً أصيلة من حقوق الإنسان، وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية.
يُذكر أن السلطات المصرية دائماً ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان، لاسيما حق التعبير عن الرأي، وترفض انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد، معتبرةً إياها "أكاذيب".
في الوقت نفسه تتهم منظمات حقوقية دولية، السلطات المصرية باعتقال الآلاف، بسبب آرائهم السياسية، فضلاً عن ممارسة انتهاكات ضخمة بحق المعتقلين داخل السجون، وهو ما تنفيه السلطات المصرية أيضاً.