طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022، مبادرة جديدة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة "إيغاد" بالسودان، عثمان حسن بليل، مع عضو مجلس السيادة بالسودان، سلمى عبد الجبار، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.
بحسب البيان، "اطلعت عضو مجلس السيادة بالسودان، سلمى عبد الجبار، على مبادرة المنظمة للمساهمة في تجاوز الوضع السياسي الراهن بالبلاد، واتجاه السكرتير العام للمنظمة (ورقنا جبيهو) لتبني مفاوضات مع أطراف العملية السياسية".
فيما أكدت عبد الجبار "ترحيبها بالمبادرة، وثمنت دور المنظمة في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية بدول الإيغاد"، دون تفاصيل عن البنود التفصيلية للمبادرة.
و"إيغاد" منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم كلاً من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.
مشاورات "أولية"
تأتي مبادرة "إيغاد"، عقب إعلان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيداً لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون من المدنيين والعسكريين، بحسب تصريحات له الأحد والإثنين.
في سياق متصل، التقى عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، الثلاثاء، بالخرطوم الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان، محمد بلعيش، لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد.
من جهته، قال بلعيش، في تصريحات إعلامية، وفق بيان منفصل صادر عن مجلس السيادة، إن "اللقاء تطرق لأنجع السبل للوصول إلى التعافي الوطني في السودان، وتجاوز الأزمة السياسية الحالية".
كما لفت بلعيش إلى "الجهود المبذولة من أجل توسيع القاعدة السياسية وإشراك كل القوى في تدبير ما تبقى من المرحلة، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تشكل طريقاً يؤدي إلى الاستقرار والسلام والازدهار في السودان".
في حين أوضح أن "الجسر الذي يؤدي إلى واحة الاستقرار هو المصالحة الوطنية"، مشدّداً على "أهمية الإسراع في تشكيل حكومة ذات كفاءات، داعياً جميع الفرقاء إلى "وضع رؤية وخطة موحدة من شأنها تشكيل خارطة طريق للفترة المقبلة".
أزمة حادة
يشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
كان البرهان وحمدوك قد وقعا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
أما في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية).
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.