ضاعفت الصين وارداتها من الخام الإيراني والفنزويلي في عام 2021، مستفيدة من الأنظمة التي فرضت عليها عقوبات أمريكية في ثلاث سنوات، مع تجاهل المصافي مخاطر التعرض لعقوبات لأجل شراء النفط الرخيص، وفقاً لما نشره موقع Bloomberg الأمريكي. .
فيما لوحظ أنَّ شركات معالجة النفط الخام في أكبر مُستوَرِد في العالم اشترت 324 مليون برميل من إيران وفنزويلا في عام 2021، بزيادة قدرها 53% عن العام السابق، وفقاً لبيانات من شركة Kpler لاستخبارات السوق. هذا هو أكبر عدد منذ عام 2018، عندما حصلت الصين على 352 مليون برميل من البلدين.
اقرأ أيضاً
شهية كبيرة""
المشترون الصينيون، وخاصة شركات التكرير الخاصة، استفادوا من موقف واشنطن المتشدد تجاه إيران وفنزويلا، واستمروا في شراء النفط من هذين البلدين بعد فترة طويلة من توقف نظرائهما في أماكن أخرى في آسيا عن الشراء. ولم يثنِها عن ذلك خطر فقدان الكيانات غير الأمريكية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي أو تجميد أصولها الأمريكية إذا ثبتت إدانتها بخرق العقوبات.
كما حفزت وفرة الشحنات غير المباعة، وارتفاع الأسعار الدولية، وإصدار بكين المزيد من حصص استيراد الخام، مصافي التكرير الخاصة -المعروفة باسم أباريق الشاي- على اقتناص المزيد من النفط من الدول المنبوذة. ولا تظهر هذه الشحنات عادةً في بيانات الجمارك الرسمية.
قال أنوب سينغ، رئيس أبحاث الناقلات في شركة Braemar ACM Shipbroking: "نتج هذا الارتفاع في الشراء عن زيادة أسعار النفط الخام؛ مما جعل النفط الإيراني أرخص بنسبة تصل إلى 10% عند تسليمه إلى الصين".
اقرأ أيضاً
عقوبات أمريكا على إيران لصالح الصين
كما أفاد سينغ بأن النفط الخاضع للعقوبات يُنقَل عادةً على السفن القديمة التي كان من الممكن وضعها في ساحات الخردة؛ مما يوفر تكاليف، وأشار إلى أنه قد تُشحَن البضائع مباشرةً من بلد المنشأ على ناقلات خارج نطاق الاتصال -مما يعني إيقاف تشغيل أجهزتها للإرسال والاستقبال- أو نقلها بين السفن في البحر لإخفاء مصدر النفط الخام.
وغالباً ما يُعَاد تصنيف النفط الخام الإيراني والفنزويلي وتمريره على أنه نفط من عمان وماليزيا وأظهرت بيانات رسمية أنَّ الصين لم تتلقَّ أي نفط خام إيراني منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، بينما ارتفعت الواردات من عمان وماليزيا.
كما من المرجح أن تظل واردات الصين من الخام الخاضع للعقوبات مرتفعة وقريبة من المستويات الحالية في بداية العام الحالي وسط تقدم بطيء في المحادثات النووية، وفقاً لما ذكرته Energy Aspects Ltd للاستشارات الصناعية.
إضافة إلى ذلك، أسعار النفط العالمية التي قفزت بنسبة 50% تقريباً خلال العام الماضي تجعل البراميل الأرخص ثمناً والخاضعة للعقوبات أكثر جاذبية، وقال يونتاو ليو، المحلل في شركة Energy Aspects البريطانية، إنَّ ذلك يمكن أن يتفاقم بسبب التحقيقات في الضرائب والتلوث في معامل التكرير الصينية، التي تزيد من الضغط عليها.
بدورها، قالت إيما لي، المحللة في Vortexa Ltd، إنَّ النفط الخاضع للعقوبات يباع دوماً بسعر منخفض، "بالنسبة لمصافي التكرير الصينية، يكون الحافز دائماً هو السعر المنخفض، مقارنة بمواصفات الجودة الأخرى".