في حالة هي الأولى من نوعها كشفت صحيفة The Guardian البريطانية الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022 أن وزارة الداخلية البريطانية أبلغت طالب لجوء سوري فر من الحرب أنه بإمكانه العودة إلى بلده مبررة ذلك بعدم اقتناعها بأن ذلك يشكل عليه "خطراً حقيقياً" عليه.
الشاب السوري البالغ من العمر 25 عاماً رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية تقدم بطلب لجوء في المملكة المتحدة، منذ مايو/أيار 2020 بعد أن فر من التجنيد الإجباري في جيش النظام عام 2017، قائلاً إن انضمامه لجيش النظام كان سيضطره لقتل سوريين آخرين، مشيراً إلى أن عودته إلى سوريا تشكل خطراً حقيقياً عليه حيث سيتم استهدافه كمتهرب من الخدمة العسكرية، وسيُعتقل ويُقتل إلا أن بريطانيا وجدت أن عودته لا تشكل خطراً عليه.
وكشف الشاب السوري أنه سيستأنف قرار وزارة الداخلية، مضيفاً: "آمل ألا أُجبر على العودة إلى سوريا لقد سئمت للغاية من محاولة العثور على مكان يمكنني أن أكون فيه بأمان ".
فيما قال المسؤولون في رسالة الرفض التي أرسلتها وزارة الداخلية لطالب اللجوء: "لسنا مقتنعين باحتمال الاضطهاد"، وأضافت الرسالة: "من غير المقبول أنك ستواجه خطر الاضطهاد أو خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر جسيم عند عودتك إلى سوريا بسبب آرائك السياسية المنسوبة إلى التهرب من التجنيد".
منظمة "Refugee Action" المعنية بشؤون اللاجئين طالبت وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء القرار، إذ قالت المنظمة: "إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذا للاجئين السوريين، فلمن ستمنح؟ هذا القرار يمنع اللاجئين من الفرار من الحرب والاضطهاد".
ويشار إلى أنه في وقت سابق حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من ترحيل السوريين المعارضين لبلادهم كما أصدرت تقريراً وثق الانتهاكات التي واجهها اللاجئون بعد عودتهم إلى سوريا 2017 و2021.
وأفاد التقرير الذي عنوته المنظمة بـ "حياة أشبه بالموت"، بأن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، بعد تسجيل شهادات لـ 65 شخصًا تعرضوا للانتهاكات، من بينهم 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث عمليات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي.
