أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022، مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة حاولت الوصول للقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، إثر إصابته في عنقه بعبوة غاز مسيل للدموع.
حيث قالت في بيان: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد علي حب الدين علي (26) سنة إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 9 يناير/كانون الثاني".
فيما أضافت: "بذلك يرتفع عدد القتلى الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 62 (منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".
في السياق، قالت تنسيقية لجان مقاومة منطقة كرري بأم درمان عبر "فيسبوك"، إن "علي حب الدين علي، قُتل أثناء مشاركته في مظاهرات مدينة بحري (شمال العاصمة الخرطوم)".
بينما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات حول بيان اللجنة أو تنسيقية لجان مقاومة.
اقرأ أيضاً
احتجاجات متواصلة
في وقت سابق من يوم الأحد، تظاهر آلاف السودانيين، الأحد، في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، للمطالبة بـ"الحكم المدني الديمقراطي".
من جهتها، أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل غاز مسيلة للدموع، وأخرى صوتية، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
في المقابل، رد المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل، ما أدى إلى حالات كر وفر بين الجانبين في الشوارع الرئيسية والفرعية.
حسب شهود عيان، خرج المتظاهرون، الذين حملوا الأعلام الوطنية، في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان، إضافة إلى مدن بورتسودان (شرق)، وشندي (شمال)، مرددين شعارات مناوئة لـ"الحكم العسكري".
كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها، "دولة مدنية كاملة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، و"لا مساومة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
في السياق ذاته، خرج أطباء وكوادر الصحية في تظاهرة بشوارع الخرطوم، وسلموا مذكرة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، تندد بـ"اقتحام القوات الأمنية للمستشفيات، واعتقال الكوادر الطبية".
كانت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم قد ناشدت، السبت، كل التنسقيات والمتظاهرين "بالابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية، باعتبار أن التظاهر حق مكفول بالدستور، وإلى عدم اللجوء لاستفزاز القوات النظامية خلال أداء واجباتها الوطنية".
هذه الاحتجاجات تأتي بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.
إذ أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أنها ستدعو قادة الجيش والأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات في السودان إلى محادثات بهدف إنهاء الأزمة الناجمة عما يصفه المعارضون بـ"الانقلاب العسكري".
اقرأ أيضاً
أزمة حادة
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.