صوّت تحالفا "تقدم" و"العزم" (أكبر تحالفين للسُّنة)، السبت، 8 يناير/كانون الثاني 2022 على ترشيح الرئيس السابق للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي لرئاسة جديدة للبرلمان عقب الانتخابات الأخيرة.
بيان التحالفين الذي نشروه عقب اجتماع مشترك بينهما ذكر أنه "تم التصويت بالإجماع على اختيار خميس الخنجر رئيساً لتحالف تقدم والعزم، ومحمد الحلبوسي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب".
اقرأ أيضاً
تحالف محمد الحلبوسي
جدير بالذكر أن تحالف "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، في المرتبة الثانية بالانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 برصيد 37 مقعداً (من أصل 329)، خلف المتصدر "الكتلة الصدرية" التي فازت بـ73 مقعداً.
فيما حصل تحالف "عزم" الذي يتزعمه رجل الأعمال خميس الخنجر على 14 مقعداً، إلا أن رئيسه أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2021 انضمام قوى سنية أخرى إليه لتصبح مقاعده 34.
الى ذلك، من المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022 والتي من المؤمل أن تشهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين اثنين له، في خطوة أولى نحو ماراثون تشكيل حكومة جديدة في البلاد يتوقع أن يكون الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اللاعب الأكبر فيها، وفق تقرير لموقع الحرة الأمريكي.
في حين ينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان المكون من 329 نائباً على الانعقاد في جلسته الأولى التي يترأسها النائب الأكبر سناً قبل أن يباشر البرلمان بانتخاب رئيس جديد له.
اقرأ أيضاً
تصدر كتلة مقتدى الصدر للبرلمان
في السياق ذاته، تصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها 73 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح الموالي لإيران والممثل للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية مسلحة باتت منضوية في الدولة، على 17 مقعداً، بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.
أما بخصوص رئاسة الوزراء، فإن النقاشات السياسية حالياً تتركز حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، مرة جديدة للمنصب.
مجلس النواب العراقي من جانبه قال في بيان، السبت، إن جلسة الأحد المنتظرة ستعقد في الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتتضمن أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد "وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه".
التصديق على نتائج الانتخابات
جدير بالذكر أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 صدقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وردت الدعوى التي أقامها رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، لإلغاء نتائجها بداعي أنها "مزورة".
جاء إقرار النتائج بصورة نهائية بعد الكثير من الجدل والتوترات التي شهدتها البلاد، إذ اعترضت غالبية القوى والفصائل الشيعية عليها، معتبرة أنها "مفبركة" و"مزورة".
يذكر أنه ومنذ عام 2006 جرت العادة في العراق على أن يحصل الشيعة على منصب رئاسة الوزراء، بينما يحصل السُّنة على منصب رئاسة البرلمان، ويحصل الكرد على منصب رئاسة الجمهورية، بغض النظر عن عدد المقاعد التي حصل عليها كل مكون.
في حين يردد الصدر دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء. ويدعو لتشكيل حكومة "أغلبية" ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.