أصدرت محكمة جزائرية، الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022، حكماً أولياً بحق رئيس حزب يساري بالسجن النافذ عامين وغرامة مالية؛ بتهمة "إهانة" الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق منظمة محلية.
فقد نشرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية) بياناً في هذا الخصوص على صفحتها بـ"فيسبوك"، فيما لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية بخصوصه حتى الساعة (12:00 ت.غ)، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما أفادت الرابطة بأن "محكمة باب الوادي بالعاصمة أدانت فتحي غراس رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (قرابة 1500 دولار أمريكي)".
بينما اعتبرت أن "الحكم ضد رئيس حزب عبَّر عن آرائه السياسية انزلاق خطير بحق الحريات في البلاد". وهذا الحكم صادر عن محكمة ابتدائية ويمكن استئنافه أمام جهة قضائية أعلى.
تجدر الإشارة إلى أن غراس اعتقل في يونيو/حزيران الماضي، ووُجهت له، حسب هيئة دفاعه، عدة تهم، أهمها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على الكراهية"، بسبب تصريحات صحفية ومنشورات له على صفحته بموقع "فيسبوك" انتقد فيها الرئيس الجزائري.
فيما قالت منظمة حقوقية محلية تسمى "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، الجمعة 7 يناير/كانون الثاني، إنها أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد حالياً، تم توقيفهم منذ أشهر خلال ما يسمى مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم أو بسبب منشورات تدعو إلى التجمهر.
لكن السلطات الجزائرية تنفي في كل مرة، وجود معتقلي رأي في البلاد.
إذ قال الرئيس الجزائري تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية، خلال أغسطس/آب الماضي، إن" السب والشتم ليسا رأياً، وإن من يستغل شبكة الإنترنت للسب والشتم والتجريح في أعراض الناس ليس رأياً وإنما الرأي هو التنافس بالأفكار".
حسب تبون فإنه "لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي (..) هل يوجد في السجن من قال: أنا أيديولوجيتي ضد ما تتبناه الدولة وتم سجنه؟".