أعاد البرلمان العراقي، مساء الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022، انتخاب محمد الحلبوسي، لرئاسته خلال دورته التشريعية الخامسة، وذلك بأغلبية كاسحة.
حيث أفاد التلفزيون الرسمي (العراقية)، بأن 200 من أعضاء البرلمان صوتوا لصالح الحلبوسي، مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.
كان رئيس البرلمان المؤقت خالد الدراجي قد طرح على أعضاء البرلمان مرشحَين لرئاسة البرلمان هما الحلبوسي، والمشهداني.
من جهته، قال الحلبوسي، وهو أصغر رؤساء البرلمان العراقي سنّاً، بعد فوزه بالولاية الثانية: "سنكون يداً واحدة لخدمة أهلنا".
ومحمد الحلبوسي (41 عاماً) هو مرشح تحالف "تقدم"، وتولى رئاسة البرلمان للدورة السابقة، بينما محمود المشهداني (73 عاماً) هو مرشح عن تحالف "عزم" (14 مقعداً من أصل 329) وسبق له ترؤس البرلمان بين عامي 2006 و2009.
من المقرر أن يصوت البرلمان لاحقاً على انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس البرلمان.
كان البرلمان العراقي الجديد قد أجَّل جلسته الأولى لمزيد من المناقشات، بينما تعرض المشهداني إلى الاعتداء بالضرب من قبل أحد النواب، ليتم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.
تشكيل الحكومة العراقية
يذكر أن تسمية رئيس البرلمان ونائبيه هو الإجراء الأول الممهِّد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
إذ سيكون أمام البرلمان 30 يوماً من الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد الذي سيطلب بعد ذلك من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
كانت "الكتلة الصدرية" تصدرت الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعداً، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
بينما تأخر التئام البرلمان الجديد نتيجة رفض كتل شيعية بارزة للنتائج وتقديمها شكاوى إلى مفوضية الانتخابات والقضاء بداعي وجود "تلاعب" و"تزوير" في عملية الاقتراع.
جدير بالذكر أن العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2005، يقول بأن رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني (ويكون له نائب أول شيعي وآخر كردي)، ورئاسة مجلس الوزراء من حصة المكون الشيعي، أما الأكراد، فحصتهم رئاسة الجمهورية.