أعلن مجلس السيادة السوداني، السبت، 8 يناير/كانون الثاني 2022 ترحيبه بالمبادرة الأممية الهادفة إلى التوصل لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجاباً" مع أي جهد دولي يحقق غايات الشعب.
كان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، قد أعلن السبت إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، وأوضح أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها، دون تحديد موعد لها.
اقرأ أيضاً
تعليق مجلس السيادة السوداني
فبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، رحب عضو المجلس الهادي إدريس، بـ"المبادرة المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية".
كما أضاف: "نتطلع إلى أن تحدث المبادرة اختراقاً حقيقياً تجاه حل الأزمة السياسية الراهنة". وأكد إدريس أن "السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي".
من جانبها، أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، في بيان عدم تلقيها تفاصيل بشأن الوساطة الأممية. وأكدت أنها ستدرس المبادرة حال تلقيها بصورة رسمية لإعلان موقفها للرأي العام في حينه.
لكن البيان أوضح أن "تعاطي البعثة الأممية مع الوضع الراهن (بالسودان) يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".
اقرأ أيضاً
الترحيب بكل المبادرات الدولية
بيان قوة الحرية والتغيير كذلك قد أضاف: "نتعاطى إيجاباً مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".
كما جدَّدت قوى التغيير موقفها المعلن وهو "مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الذي سيستكمل مهام ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، ويؤدي لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية".
ردود أفعال دولية
من جانبها، عبرت مجموعة تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة.
إذ قال بيان مشترك للمجموعة: "نحن نؤيد بقوة مبادرة الحوار التي تيسّرها الأمم المتحدة ويقودها السودانيون.. إننا نحث جميع الفاعلين السياسيين السودانيين على اغتنام هذه الفرصة لإعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية".
كذلك فقد حثت مصر، السبت، السودان على "اختيار رئيس وزراء توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن"، مؤكدة "استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السبل الممكنة".
حيث جاء ذلك وفقاً لبيان لوزارة الخارجية المصرية قالت فيه، إن القاهرة "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان". وأضافت: "تناشد مصر كافة الأطراف (في السودان) للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".
كما أعربت القاهرة، وفق البيان، عن "استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السبل الممكنة"، مشددة على أن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة".
كذلك فقد أكد البيان على "دعم مصر التحرك الأممي الحالي.. من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى".
جدير بالذكر أنه ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 يشهد السودان احتجاجات؛ رداً على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
كذلك وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وقَّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
أما في 2 يناير/كانون الثاني 2022 استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.