أعلن مكون الأمازيغ والطوارق في ليبيا، السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، إطلاق مبادرة لحل المشكلة السياسية بالبلاد، تقترح تشكيل لجنة من المرشحين للرئاسة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، وتشكيل حكومة أزمة.
جاء ذلك في بيان مشترك متلفز لـ"المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا" و"المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق" (قبائل أمازيغية)، نقلته قناة ليبيا الأحرار (محلية خاصة).
حيث قدّم البيان مبادرة سياسية تقترح "تشكيل لجنة من المترشحين للانتخابات الرئاسية مع الاحتفاظ بحقهم لممارسة العملية الانتخابية، من مهامها وضع قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة أزمة وتوحيد مؤسسات الدولة".
كما تتضمن المبادرة "حل جميع الأجسام المتصدرة للمشهد الليبي وهو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور ولجنة حوار جنيف (ملتقى الحوار السياسي)" وفق البيان.
"قوانين توافقية واستفتاء دستوري"
في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، خلال لقائه مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إن السبيل الأمثل لنجاح الانتخابات في البلاد هو إصدار قوانين توافقية والاستفتاء على الدستور.
بحسب بيان أصدره المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، بحث الجانبان "سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن".
لاحقاً السبت، غرَّدت ستيفاني قائلة: "التقيت، الجمعة، برئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، وعضو المجلس، السيد سعيد كلا".
ستيفاني أردفت: "استعرض السيد المشري رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب"، مضيفة: "شددتُ بدوري على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت".
كانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا قد طالبت، في مايو/أيار الماضي، بإجراء استفتاء شعبي على مسودة الدستور قبيل إجراء الانتخابات الليبية.
خلافات بين المؤسسات الليبية
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل أيام تعذر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
جاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
كانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت في البداية 25 من بين 98 مرشحاً سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية.
بينما يأمل الليبيون أن تُسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.