أمريكا تعتقل مصرياً كان “يتجسَّس لصالح القاهرة”.. واشنطن تكشف عن مهمته التي أوكلت له

قالت وزارة العدل الأمريكية، الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022، إنه تم إلقاء القبض على مصري انتحل صفة مسؤول يعمل وكيلاً لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلباً لذلك.

بيان للوزارة الأمريكية أصدرته الخميس، قال إن وثائق قضائية تشير إلى أن الرجل يبلغ من العمر 39 عاماً واسمه "بيير جرجس"، يقطن في مانهاتن بولاية نيويورك.

القبض على مصري في أمريكا

وزارة العدل قالت إن الرجل زعم أنه موجود في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية، "دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون"، وفق بيان الوزارة. 

ذكرت الوزارة كذلك ، أن جرجس عمِل بتوجيهات من قِبل العديد من المسؤولين بالحكومة المصرية؛ في محاولة لتعزيز مصالح حكومة بلاده بالولايات المتحدة.

تابع بيان الوزارة: "وبناءً على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقَّب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، وفقاً لمزاعم الدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان الوزارة. 

أما بخصوص لائحة الاتهامات ، تشير إلى أن جرجس استفاد أيضاً من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات غير عامة "بتوجيه من المسؤولين المصريين".

ووفقاً للدعوى القضائية بحقه، قالت الوزارة إن جرجس قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية في الولايات المتحدة، وضمن ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.

عملاء الحكومات الأجنبية في أمريكا 

من جانبه قال مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات". 

في حين قال المدعي الأمريكي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز: "وفقاً لما تشير إليه المزاعم القضائية، فإن بيير جرجس فشل في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي بالولايات المتحدة". 

أضاف: "بناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمنت مزاعم حول سلوك جرجس محاولة جمع معلومات استخباراتية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات رجال إنفاذ القانون في مانهاتن". 

كذلك، جاء في البيان: "سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية؛ لضمان عدم تأثر حكومتنا بالحكومات الأجنبية"، وذلك وفق تقرير موقع "الحرة" الأمريكي، الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022.

من جانبه قال مساعد المدير في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مايكل جيه دريسكول: "يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالباً ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة". 

ثم تابع: "نعتقد أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى بلاده لصالح الحكومة المصرية، لقد خالف قوانيننا وعلينا أن نحاسبه".

لائحة اتهام المواطن المصري

في سياق متصل، ووفقاً للائحة الاتهام، ناقش جرجس في 7 مايو/أيار 2018، أو في وقت قريب من ذلك التاريخ، وضعه كوكيل للحكومة المصرية، مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. 

خلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري، المعروف في اللائحة باسم "المسؤول-1″، عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها إلى مصر، وحذَّر جرجس من أنه "لا يمكن العمل مع جميع الأجهزة"، وذكر "المسؤول-1" أنه كان "يسمح له (جرجس) بالعمل معنا فقط". 

لاحقاً، نصح "المسؤول-1" جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى "تحتاج مصادر لأنفسها، وأنت (جرجس) أصبحت مصدراً هاماً لديهم لجمع المعلومات". ثم أجاب جرجس: "أنا أعلم وأرى وأتعلم منك"، ثم أبلغ المسؤول المصري: "لن يتكرر هذا مرة أخرى".

رحلة لمسؤولين مصريين إلى أمريكا

لكن بعد مرور عام تقريباً، في 8 مارس/آذار 2019 أو نحو ذلك، وفي سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري، ناقش مع "المسؤول-1" رحلة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة. 

خلال تلك المحادثة الهاتفية، قال جرجس: "أخبِرني ماذا تريد مني أن أفعل"، وردَّ المسؤول المصري بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط تنفيذ قانون أمريكي معيَّن، وذلك وفق تقرير موقع "الحرة" الأمريكي، الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022.

ثم أصدر المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس بـ"أن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأمريكي شيئاً ما"، وقال له: "نُريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجرى بمانهاتن في الأيام المقبلة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نود الحضور".

التآمر لصالح حكومة أجنبية 

لاحقاً، سأل جرجس مرة أخرى: "ماذا تريد مني أن أفعل؟"، قام المسؤول المصري بتنبيه جرجس قائلاً: "نودُّ متابعة النقاشات السابقة، حسناً؟"، ووافق جرجس بالرد: "أجل".

بناءً على ما سبق من اتهامات، يواجه جرجس الآن، تهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار السلطات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

حيث سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى، ويحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني في القضية، وفق تقرير موقع "الحرة" الأمريكي.