انتشرت قوات أمنية بكثافة في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش، وشرعت بتفتيش السيارات المارة قبيل انطلاق مظاهرات تطالب بـ"حكم مدني كامل"، فيما كشف مرصد "نتبلوكس" لمراقبة انقطاعات الإنترنت على موقع تويتر أن خدمات الاتصال والإنترنت في السودان تعطلت.
الأجهزة الأمنية أغلقت معظم الجسور بحاويات شحن، بالإضافة إلى شوارع حيوية وسط العاصمة بحواجز أسمنتية وأسلاك شائكة، لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط قصر الرئاسة، ومقر قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، وفق مراسل الأناضول.
فيما رصد مراسل الأناضول على بعض الحواجز في الشوارع انتشاراً أمنياً كثيفاً وعمليات تفتيش للسيارات قبل توغلها وسط الخرطوم وشهد جسر "سوبا" (غير مُغلق)، الرابط بين مدينة شرق النيل والعاصمة، ازدحاماً مرورياً، ما أثار استياء مواطنين.
يأتي هذا بعد أن دعت "لجان المقاومة" (مكونة من نشطاء) السودانيين إلى جولة جديدة من المظاهرات في العاصمة وبقية المدن، الخميس، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، ورفض ما يعتبره المحتجون "انقلاباً عسكرياً".
اقرأ أيضاً
استقالة حمدوك
وأعلن عبد الله حمدوك، الأحد، استقالته من رئاسة الحكومة الانتقالية، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، ما رفع عدد القتلى إلى 57 منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب لجنة "أطباء السودان" (غير حكومية).
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.
وفي أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، بدأ السودان في 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.