قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، إن مجموعة "كريدي سويس" السويسرية Credit Suisse Group AG، التي تدير بنك "كريدي سويس" وشركة لخدمات الاستثمار المالية، تُقاضي أميراً سعودياً في محكمة بريطانية، حيث قالت إنه امتنع عن سداد نحو 78 مليون دولار من فوائد وتسهيلات قروض أخذها من البنك الاستثماري التابع للشركة لتمويل يخته الفاخر البالغ طوله 82 متراً وقصرٍ مملوك له في إنجلترا.
يأتي ذلك بعد أن رفع البنك دعوى قضائية في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال فيها إن شركتين تقعان في الولاية القضائية البريطانية تخلَّفتا عن سداد قرضين قدمهما البنك لتمويل مشتريات فاخرة، وزعم البنك السويسري أن الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك السعودية، هو الضامن لهذه القروض والمستفيد النهائي من الأصول التي أُنفقت عليها.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن الأصول التي أُنفقت عليها القروض تشمل اليخت "صرافسة" Sarafsa، المسجَّل في جزر كايمان البريطانية، الذي تبلغ قيمته نحو 58 مليون يورو (65.5 مليون دولار)، أما العقار الذي يقع بالقرب من نادي الغولف الشهير، وينتوورث، على مشارف لندن، فإن التقديرات تشير إلى أن قيمته في عام 2019 بلغت نحو 35 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار).
وأشارت وكالة Bloomberg إلى أن هذه الدعوى تقدم لمحةً عن كيفية استخدام الأمراء السعوديين أحياناً لمركبات بحرية مسجّلة في أحد الملاذات الضريبية (الأوف شور) لتمويل أسلوب حياتهم الفاخر، كما تكشف أيضاً عن أنه حتى كبار أثرياء العالم قد يدخلون في نزاعات قضائية مع أحد أبرز البنوك في أوروبا.
فيما رفض متحدث باسم شركة "كريدي سويس" التعليق على الأخبار الخاصة بالدعوى، ورفض مكتب المحاماة البريطاني الذي يمثل كلاً من الأمير وإحدى الشركتين المتخلّفتين عن السداد التعليقَ على القضية.
ولم يرد المتحدث الرسمي باسم الأمير فهد بن سلطان على طلبات التعليق، ولم يتقدم محاموه بعد بوثائق الدفاع في القضية المرفوعة في المملكة المتحدة.
ويقول بنك "كريدي سويس" في دعواه إن شركة خاصة مقرها جزر فيرجن البريطانية تخلَّفت عن سداد مستحقات تسهيل القرض الذي اتُّفق عليه في عام 2020 لتمويل اليخت، ويشمل ذلك عدم دفع الفوائد والرسوم والتكاليف. وقال البنك أيضاً إن الشركة فشلت في تقديم دليل على أن الأمير يحتفظ بأصول نقدية سائلة لا تقل عن 25 مليون دولار "خالية من الرهونات"، وهو ما يعد انتهاكاً للاتفاق بين البنك والشركة، وهو ما دفع بنك "كريدي سويس" إلى مراسلة الأمير في نوفمبر/تشرين الثاني ليطالبه بدفع أكثر من 37 مليون يورو (41.8 مليون دولار) يقول إن الأمير مدين له بها.
والأمر نفسه يسري على العقار، إذ يتهم البنك شركةً أخرى مقرها جزر فيرجن البريطانية بالتخلُّف عن سداد المستحقات الخاصة بتسهيل قرض وافق عليه في عام 2017، بعد عجز الشركة عن سداد جزء من القرض بالإضافة إلى الفائدة. وقال البنك إنه طلب من الأمير بعد ذلك سداد الديون المستحقة على تلك الشركة أيضاً والبالغة 26.5 مليون جنيه إسترليني (35.8 مليون دولار).
