تشهد الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوماً في سجون الاحتلال تراجعاً مستمراً وتعقيدات كبيرة؛ إذ كشفت زوجته أن وزنه أصبح 39 كيلوغراماً من أصل 86، في وقت تعالت فيه أصوات دولية للمطالبة بالإفراج عنه، وسط تعنُّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
منظمة التعاون الإسلامي طالبت بالإفراج عن الأسير الفلسطيني وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، عن "بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش احتجاجاً على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
فيما عمّ الإضراب الشامل، بلدة دورا، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع الأسير هشام أبو هواش، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات الأهلية والرسمية أبوابها، تضامناً مع أبو هواش.
كانت القوى الوطنية والإسلامية، في بلدة دورا، مسقط رأس أبو هواش، قد دعت إلى إضراب عام يشمل كافة مناحي الحياة الثلاثاء، مطالبة بالإفراج عنه.
ونددت القوى بـ"التعنت الإسرائيلي"، ورفض الإفراج عن الأسير وإلغاء قرار حبسه الإداري، وقالت إن إسرائيل تخطط لاغتيال الأسير "على مرأى ومسمع العالم".
اقرأ أيضاً
دعوات للتدخل في قضية الأسير أبو هواش
الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي" حسين إبراهيم طه، شدد على ضرورة "وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع"، ودعا البيان "المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل الفوري من أجل الإفراج عن أبو هواش وكافة المعتقلين الإداريين، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين".
بدورها أعلنت القنصلية العامة البريطانية في القدس عن قلقها إزاء تدهور الوضع الصحي للأسير الفلسطيني أبو هواش؛ إذ كتبت في منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش والذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 141 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري في أحد السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020″، وأضافت: "وفقاً للقانون الدولي، لا يجوز استخدام الاعتقال الإداري إلا في الحالات الأمنية الضرورية للغاية يجب على إسرائيل الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، إما بتوجيه الاتهام إلى المعتقلين أو إطلاق سراحهم".
اقرأ أيضاً
مطالبات بتدخُّل دولي عاجل
فيما نظّم فلسطينيون وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بتدخل "دولي" عاجل لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش.
ورفع المشاركون في الفعالية، الأعلام الفلسطينية، ولافتات، وصور أبو هواش وقال عضو الحراك الوطني الديمقراطي (غير حكومي)، عمر عساف، على هامش الوقفة، إن "السلطات الإسرائيلية تسعى لقتل أبو هواش، في محاولة منها لردع عمليات الإضراب الفردية"، وأضاف: "بعد 141 يوماً من الإضراب، مطلوب تحرك على المستويات كافة، رسمي عبر الرئاسة الفلسطينية والحكومة والسفارات والممثليات حول العالم، وشعبي، بالخروج إلى الشارع ورفع الصوت عالياً".
ولفت إلى أن المؤسسات الحقوقية والدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبة بـ"تحرك عملي لإنقاذ الأسير المُضرب".
وكانت فصائل ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرى قد دعت إلى تنظيم مسيرات ووقفات في مختلف محافظات الضفة الغربية نصرة للأسير أبو هواش.
ونُظّمت وقفات مماثلة في مدن جنين وطولكرم (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب).
وضع أبو هواش الصحي
يأتي هذا في وقت عبّرت فيه عائلة الأسير الفلسطيني لدى إسرائيل هشام أبو هواش (40 عاماً)، عن خشيتها من قيام إدارة المستشفى الذي يُحتجز فيه، بتغذيته قسرياً خلافاً لإرادته؛ حيث قال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً؛ رفضاً لاعتقاله الإداري، إن السلطات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات أمنية إلى غرفة الأسير بمستشفى آساف هروفيه (وسط)، وأخرجت عائلته وجميع الصحفيين.
عماد أشار إلى أن الوضع الصحي لشقيقه "حرج جداً (…) والآن يحتضر؛ فهو مشلول بالكامل بلا نطق أو سمع أو نظر"، مضيفاً: "نخشى إخراج الجميع (من المستشفى) وتغذيته قسرياً".
فيما ذكر أن إدارة المستشفى تضغط على العائلة منذ أيام؛ لإقناع هشام بأخذ مدعمات، وإجراء فحوصات طبية، لكنه يرفض.
اعتقال أبو هواش
وأبو هواش من بلدة دورا غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلته إسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري، وفق مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى.