ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، نقلاً عن وثيقة من محكمة، أن المدعية العامة في ولاية نيويورك استدعت اثنين من أبناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهما دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، في إطار تحقيقها بشأن الاحتيال المدني في أعمال ترامب.
نقلت "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع على الموضوع، أن مذكرتي الاستدعاء صدرتا من مكتب المدعية العامة ليتيشيا جيمس في أول ديسمبر /كانون الأول 2021، إضافة إلى أمر استدعاء آخر لترامب نفسه.
اقرأ أيضاً
ترامب أمام المحكمة بسبب احتيال مدني
رفع الرئيس الجمهوري السابق دعوى قضائية ضد جيمس؛ في محاولة لمنع تحقيقها في الاحتيال المدني بشركته، ويتهم جيمس، وهي ديمقراطية، بالانحياز الحزبي.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، تم استجواب ابن آخر من أبناء ترامب، وهو إريك ترامب، من قِبل مكتب المدعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
يُذكر أنه حسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في ديسمبر/كانون الأول 2021، فإن المدَّعية العام بولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، تريد جعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدلي بشهادته، في تحقيقها حول احتمال ارتكاب مجموعة "ترامب أورغنايزايشن" العائلية للعقارات (Trump Organization) احتيالاً ضريبياً.
أشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف، إلى أن جيمس طلبت من الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة أن يأتي للإدلاء بإفادته في مكتبها بنيويورك في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل، في إطار تحقيق مدني حول المخالفات الضريبية المزعومة لمجموعة Trump Organization.
في الأول من يوليو/تموز 2021، دفع المدير المالي للمجموعة آلن ويسلبرغ، وهو مقرّب جدّاً من ترامب، ببراءته من تهمة الاحتيال الضريبي أمام محكمة في مانهاتن.
اقرأ أيضاً
رفض التماس سابق لترامب
كذلك وبعد نحو شهر واحد من مغادرته البيت الأبيض، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً برفض الالتماس الذي تقدم به الرئيس السابق، طالباً فيه من المحكمة نقض قرار قضائي أصدرته محكمة فيدرالية يجبره على تسليم إقراراته الضريبية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام إعادة فتح تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه اتهام لترامب.
فتح قرار المحكمة العليا الباب أمام المدعين في نيويورك للحصول على إقرارات ترامب الضريبية وسجلاته المالية الأخرى عن فترة تمتد لثماني سنوات، وذلك في إطار تحقيق جنائي يجريه النائب العام في مانهاتن ونيويورك كريس فانس، في اتهامات بحق ترامب، تشمل تهرباً ضريبياً واحتيالاً مالياً وبنكياً، والتي تعتبر أخطر التهديدات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق وإن لم تكن الوحيدة، بحسب تقرير لمجلة Politico الأمريكية.