أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، تلقيهم تهديدات في حال نشر قوائم المرشحين النهائية بوجود مرشحين معينين، لافتاً إلى أنهم تسلموا قوانين (لتنظيم إجراء الانتخابات) تختلف كلياً عما تمت مناقشته والاتفاق عليه.
جاء ذلك خلال إحاطة السايح أمام مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (شرق).
إذ قال السايح إن هناك تهديدات "وُجِّهت للمفوضية في حال ما قامت بإصدار القائمة النهائية بوجود أسماء مرشحين بعينهم"، دون مزيد من التفاصيل.
اقرأ أيضاً
"القوة القاهرة"
السايح أضاف أن ما وصفها بالقوة القاهرة حالت دون تنفيذ الانتخابات، موضحاً أنها تتمثل في "الأحكام القضائية المتضاربة، وأيضاً أحكام صدرت بعد المدة الزمنية التي حددها القانون" إضافة إلى التهديدات التي وُجِّهت للمفوضية.
فيما أوضح أنه في حال عدم رفع حالة "القوة القاهرة" سيتشاورون مع مجلس النواب بشأن موعد جديد للانتخابات المرتقبة.
في حين ذكر السايح، خلال إحاطته أمام المجلس: "عند تسلمنا لقوانين الانتخابات وجدنا الكثير من الصعوبات والمواد التي يجب أن يضطلع مجلس النواب بتعديلها، لكي تستطيع المفوضية تنفيذ هذين القانونين (قانون انتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية)".
اقرأ أيضاً
"المفوضية ما زالت جاهزة فنياً"
بينما استدرك رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية قائلاً إن المفوضية ما زالت جاهزة فنياً لإجراء الانتخابات.
كما لفت إلى أن "العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، ولم نتمكن من اتخاذ الخطوة الثانية بالإعلان عن قائمة المرشحين"، مردفاً: "عملية التدقيق في ملفات المرشحين واجهت إرباكاً، ورصدنا تزويراً كبيراً في قوائم التزكية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملفاً".
لكنه قال إن عملية انتخاب مجلس النواب ما زالت مستمرة، وتلقينا حوالي 5400 طلب ترشح، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من التزكيات لا تتوافق مع القانون.
في وقت سابق من يوم الإثنين، انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الليبي، للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول أسباب تأجيل الاستحقاق وسير العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
خلافات بين المؤسسات الليبية
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل أيام تعذر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
جاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
كانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت في البداية 25 من بين 98 مرشحاً سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية.
بينما يأمل الليبيون أن تُسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.