أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022، استحداث هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين، تعمل وفق مبدأ "من أين لك هذا؟"، وذلك وسط مطالب لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة.
جاء ذلك وفق بيان لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، وجاء فيه أنه تقرر "التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بداية من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات العمومية والمناقصات على الصحف".
تُخضع الجزائر منذ عقود مناقصات المشاريع الحكومية لإلزامية نشر إعلانها على صفحات 3 صحف على الأقل، وتحدث البيان عن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين (الحكوميين) بدون استثناء.
بحسب البيان أيضاً، سيتم التحقيق في الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة، لمحاربة الفساد عملاً بمبدأ من أين لك هذا؟، دون تفاصيل إضافية.
كانت مظاهر الفساد لدى موظفين حكوميين قد استفحلت في حقبة الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، التي تزامنت مع مداخيل قياسية لصادرات النفط والغاز الجزائرية، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول.
فعقب حراك شعبي أطاح ببوتفليقة في 2 أبريل/نيسان 2019، جرى سجن رئيسي وزراء من حقبته هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال، إثر تحقيقات في قضايا فساد.
من جهة أخرى، وجه الرئيس الجزائري الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية لمصانع صادرها القضاء إثر تحقيقات فساد تعود ملكيتها لرجال أعمال من حقبة بوتفليقة.
كذلك شدد البيان على ضرورة وضع الممتلكات المحجوزة تحت سلطة الدولة، وعودتها إلى الإنتاج قبل نهاية الربع الأول من عام 2022.
كان القضاء قد أصدر قبل أشهر قراراً بتأميم مصانع وممتلكات تعود لرجال أعمال من حقبة بوتفليقة إثر تحقيقات بقضايا فساد.
كذلك حجز القضاء على أموال قُدرت بـ850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات فساد حول حقبة بوتفليقة، حسب ما أعلنته وزارة العدل الجزائرية، في مايو/أيار 2021.
يُذكر أنه في نهاية العام 2019 كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات فساد أجراها القضاء.
سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل)، قال حينها في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية: "لدينا 500 ألف عامل أحيلوا إلى البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة".
