قال مستشار أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور الليبي المخلوع معمر القذافي، لن يحكم ليبيا، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية إحباط طموحات القذافي لتولي القيادة، دون أن يدعم كلامه بأدلة، طبقاً لما أوردته وكالة Bloomberg الأمريكية، السبت 1 يناير/كانون الثاني 2022.
حيث أوضح مكسيم شوغالي، الذي يعمل مستشاراً سياسياً ليفغيني بريغوزين، رجل الأعمال الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين والملقب بـ"طباخ بوتين"، أنه لا يتوقع نجاح القذافي في أن يصبح رئيساً، قائلاً: "لا، لن يصبح كذلك".
شوغالي (55 عاماً) أضاف: "إنه (القذافي) شخصية غير مقبولة للولايات المتحدة، والنظام السياسي يعارضه. وسيكون حدثاً فريداً من نوعه في العالم، أن تعود عائلة القذافي بعد 10 سنوات. وهي ضربة كبيرة من منظور نفسي بحت".
فيما حذّر شوغالي من خطر تجدد الحرب إذا لم يُسمح للقذافي بالترشح أو ظن أنصاره أنه خسر الانتخابات جوراً، منوهاً إلى أنهم بمثابة قنبلة موقوتة.
كما أشار المسؤول الروسي إلى أنه التقى ثلاث مرات بسيف القذافي بعد سنوات من سجنه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
اقرأ أيضاً
أنشطة فاغنر
في حين لفت شوغالي إلى أنه لا يشارك في أنشطة فاغنر، شركة الخدمات الأمنية التي يملكها بريغوزين، لكن مركز الأبحاث الذي يرأسه "مؤسسة حماية القيم الوطنية" يموله بريغوزين.
في هذا الإطار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة شوغالي في أبريل/نيسان 2021 بدعوى "دعمها لعمليات بريغوزين للتأثير في مناطق مختلفة من العالم".
بحسب وكالة Bloomberg الأمريكية، يشير استعداد شوغالي لمناقشة أنشطته في أماكن تمتد من إفريقيا إلى أفغانستان، إلى خروجه عن سياسة عدم لفت الأنظار التي كان يتبعها بريغوزين ومساعدوه.
يشار إلى أن شوغالي كان قد أمضى 18 شهراً في سجن ليبي بعد أن اتهمته الحكومة بالتخطيط للتدخل في الانتخابات الرئاسية الليبية لصالح القذافي، لكن الكرملين تدخل لإطلاق سراحه.
عقب إطلاق سراحه من السجن في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، تلقى شوغالي 18 مليون روبل (حوالي 245 ألف دولار) من بريغوزين، كـ"تعويض مادي" عن الوقت الذي أمضاه في السجن، وفقاً لتصريح من شركة رجل الأعمال.
من جهتها، قالت إلينا سوبونينا، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط والمقيمة بموسكو، إن فرصة القذافي الصغير في النجاح ضئيلة جداً لأنه "يمثل بالنسبة لكثير من الليبيين خطوة إلى الوراء تعيدهم للنظام القديم. وكثيرون في موسكو يدركون هذا الموقف ويريدون مقدماً أن يحمِّلوا الغرب كامل مسؤولية الفشل المحتمل لسيف الإسلام".
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سام ويربيرغ، قد أكد يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن أي منصب رسمي لسيف القذافي "سيشكل تحدياً لأي حكومة ليبية وعودة ليبيا إلى المجتمع الدولي. فهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ويخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة".
اقرأ أيضاً
عودة سيف القذافي للحياة السياسية
يشار إلى أن سيف الإسلام عاد إلى الساحة السياسية في بلاده عبر ترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية بعد أكثر من 10 أعوام على مقتل والده القذافي على يد محتجين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969ـ2011).
لكن يتصاعد رفض رسمي وشعبي في ليبيا لترشح سيف الإسلام، المحكوم محلياً في 2015 بالإعدام بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال محاولة قمع احتجاجات مناهضة لنظام حكم والده.
في حين لم يُشاهد سيف الإسلام علناً تقريباً منذ نحو 8 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل أيام تعذر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
كانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت في البداية 25 من بين 98 مرشحاً سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية.
بينما يأمل الليبيون أن تُسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة.