أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون يسيرون صوب قصر الرئاسة، في الجولة الثانية عشرة من الاحتجاجات، منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
إذ قالت وكالة الأناضول إن قوات الأمن السودانية أطلقت الأحد، 2 يناير/كانون الثاني 2022، قنابل غاز مسيلة للدموع، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
كما قال شهود من رويترز إن خدمات الإنترنت والهاتف المحمول تعطلت في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل احتجاجات مزمعة مناهضة لحكم الجيش، وأُغلقت جميع الجسور الواصلة مباشرة للعاصمة الخرطوم.
تأتي احتجاجات الأحد بعد مقتل ستة محتجين وإصابة المئات، في مظاهرات مناهضة لحكم الجيش بأنحاء البلاد يوم الخميس الماضي. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن إجمالي الوفيات منذ بدء حملة قوات الأمن، في أكتوبر/تشرين الأول، بلغ الآن 54 حالة.
"مليونية الشهداء" رفضاً لاتفاق حمدوك والبرهان
تمكّن بعض الأشخاص من نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر احتجاجات في عدة مدن أخرى، بما في ذلك الدمازين وبورتسودان، وكان متظاهرون يحملون أعلاماً وطنية ينددون باتفاق البرهان وحمدوك.
بينما نقلت قناة الحدث عن مستشار للقائد العسكري عبد الفتاح البرهان، قوله إن الجيش لن يسمح لأي شخص بإدخال البلاد في حالة فوضى، وإن استمرار الاحتجاجات يعد استنزافاً جسدياً ونفسياً وعقلياً للبلاد، ولن يحقق حلاً سياسياً.
في المناسبات الأخيرة التي تعطلت فيها الاتصالات قالت مصادر في شركات الاتصالات لرويترز إن السلطات طلبت من مقدمي الخدمات قطع خدماتهم، ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين للتعليق.
في كلمة بمناسبة عيد استقلال السودان بثها التلفزيون، يوم الجمعة، قال البرهان إن الخلافات على السلطة وفقدان الأرواح تعني أن على الجميع استخدام صوت العقل. وأضاف أن الطريقة الوحيدة للحكم هي عن طريق التفويض الشعبي من خلال الانتخابات.
بينما استنكر مجلس السيادة السوداني، الذي يرأسه البرهان، يوم الجمعة، أعمال العنف التي شابت احتجاجات الخميس، قائلاً إنه وجّه السلطات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعسكرية لمنع تكرار هذه الأحداث "وألّا يفلت أي معتدٍ من العقاب".
رفض سيطرة الجيش على السلطة في السودان
سيطر الجيش على السلطة في انقلاب يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، أنهى اتفاقاً لاقتسام السلطة مع قوى سياسية مدنية، وكان من المفترض أن يُمهد الاتفاق الذي أُبرم في 2019 الطريق لحكومة انتقالية، وفي نهاية المطاف انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
بينما استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري حتى بعد إعادة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، الشهر الماضي، مع احتجاجات اليوم الأحد، إيذاناً بالجولة الثانية عشرة من المظاهرات، منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول.
إذ يطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.
