أعلنت لجنة أطباء السودان غير الحكومية، الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022، عن سقوط ثاني قتيل في مظاهرات الخرطوم للمطالبة بـ"حكم مدني ديمقراطي".
حيث أوضحت اللجنة ذاتها، في بيانين منفصلين، أن القتيل الأول لقي حتفه، إثر "إصابة عنيفة بالرأس" بمدينة الخرطوم خلال التظاهرات، والثاني بمدينة أم درمان غربي العاصمة إثر إصابته برصاصة في الصدر، متهمة "السلطات الانقلابية" (تعبير يستخدمه معارضون) بالوقوف خلف الحادث.
بذلك يرتفع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 56 قتيلاً، بينهم 14 منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق بيان اللجنة.
بينما لم تعلق قوات الأمن بعد على القتلى.
فيما قالت لجنة أطباء السودان: "السقوط الحتمي للانقلابيين ومداهنيهم".
في وقت سابق من يوم الأحد، أطلقت قوات الأمن السودانية، قنابل غاز مسيلة للدموع، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
كما قال شهود من وكالة رويترز إن خدمات الإنترنت والهاتف المحمول تعطلت في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل تلك الاحتجاجات، وأُغلقت جميع الجسور الواصلة مباشرة للعاصمة الخرطوم.
كان "تجمع المهنيين السودانيين"، (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) و"لجان المقاومة"، قد دعوا، السبت، إلى مظاهرات الأحد تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديداً بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.
يأتي ذلك بينما يعاني السودان من خضم أزمة اقتصادية طاحنة، ولم تبزغ بعض المؤشرات الإيجابية، إلا مع بدء تدفُّق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول غربية، والتي تم تعليق معظمها بعد الإجراءات الأخيرة.
اقرأ أيضاً
أزمة حادة
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.