هوت الاستثمارات الداخلية في المملكة السعودية إلى أرقام قياسية، بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفعٍ جديد في وقتٍ سابقٍ من العام، فقد أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الأسبوع الماضي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البلاد بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.
حسب تقرير لمجلة Forbes الأمريكية، السبت 1 يناير/كانون الثاني 2021، كان هذا انخفاضاً حاداً عن الرقم القياسي البالغ 13.8 مليار دولار في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، والذي عُزِّزَ من خلال صفقةٍ لشبكة خطوط الأنابيب لشركة الطاقة العملاقة أرامكو السعودية.
أرقام أقل بكثير من المأمول
يتماشى الرقم الأخير مع أداء البلاد في الجزء الأخير من عام 2020 وأوائل عام 2021، ويؤكد على الصعوبة المستمرة التي تواجهها الحكومة في جذب مستوياتٍ كبيرة من الاستثمار الداخلي- وهو أمرٌ ضروري لنجاح خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد.
انهارت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى المملكة السعودية في عام 2017، وبينما عُوِّضَت بعض الخسائر منذ ذلك الحين، فإنها ليست قريبة من المستوى المطلوب لإنجاح المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
عندما أطلق وليّ العهد استراتيجيته الاقتصادية "رؤية 2030" في عام 2016، كان الهدف هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 19 مليار دولار بحلول عام 2020، لكنه في الواقع كان 5.4 مليار دولار فقط في ذلك العام.
التضييق على رجال الأعمال وملف خاشقجي
أُعيقَت الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الداخلي بسبب التضييق على كبار رجال الأعمال وشخصياتٍ أخرى في العام 2017، في ما وصفته السلطات السعودية بأنه حملةٌ لمكافحة الفساد.
كذلك أدَّى القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في العام التالي إلى زيادة قلق الشركات الدولية من أن يُنظر إليها على أنها تدعم نظام الرياض.
كما زادت جائحة كوفيد-19 من المشكلات خلال العامين الماضيين.
برغم كلِّ هذا، يبدو أن الحكومة لم ترتدع، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حدَّدَت هدفاً جديداً بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030، رغم الكثير من الشكوك حول مدى واقعية هذا الهدف.
العصا والجزرة
بالإضافة إلى توفير بيئة منخفضة الضرائب، كما هو معتاد في المنطقة، قالت الحكومة إنه اعتباراً من عام 2023، يجب أن يكون للشركات الأجنبية مقارها الإقليمية في المملكة إذا أرادت التنافس على العقود الحكومية.
بدلاً من المزيد من المستثمرين الأجانب، لجأت الحكومة إلى أدوات الاستثمار الخاصة بها لدعم المشاريع والشركات المحلية، ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة.
قالت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول إن صندوق الثروة السيادية استثمر نحو 84 مليار ريال سعودي في الاقتصاد المحلي في عام 2021، وتوقعت أن يرتفع إلى 150 مليار ريال سعودي في عام 2022. ومن المُتوقَّع أن يصل حجم المحفظة المحلية للصندوق إلى 3 تريليونات ريال سعودي بحلول العام 2030 مقابل 11 مليار ريال في 2016.
تريد الحكومة من الشركات المحلية أن تفعل المزيد، ففي مارس، أطلقت برنامج "شريك"، الذي يهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص الكبيرة على زيادة الاستثمار في الاقتصاد بين الآن و2030، بتشجيعٍ من الإعفاءات الضريبية والقروض المُيسَّرة وغيرها من أشكال الدعم. ومن المُتوقَّع أن تلعب الشركات المملوكة للدولة مثل أرامكو السعودية دوراً مهماً في هذا البرنامج.
يبقى أن نرى مدى فاعلية هذه الاستراتيجية، إذ إنه في منتصف ديسمبر/كانون الأول، أشارت شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس، ومقرها لندن، إلى أنه بينما كانت الحكومة تتوقَّع تحقيق فائض في الميزانية في عام 2022 (الأول منذ عام 2013)، فإن "الموقف المالي الحقيقي يتأثَّر بالاعتماد المتزايد على صندوق الاستثمارات العامة وغيره من الجهات الحكومية لدفع الاستثمار العام".
كما أضافت الشركة: "يُعتَمَد بشكلٍ متزايد على هذه الكيانات الحكومية لتحل محل استثمار الحكومة المركزية.. لقد أثرنا مخاوف من قبل من أن الاستثمار الذي تقوده الحكومة في المملكة السعودية كان غير منتجٍ بشكلٍ عام".