أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2012، ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في مظاهرة 30 ديسمبر/كانون الأول (اليوم)، بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، إلى 4 أشخاص.
والخميس، انطلقت مظاهرات دعا إليها "تجمُّع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديداً بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
اقرأ أيضاً
أصيبوا بالرصاص
كانت اللجنة (غير حكومية) قالت في بيان سابق، الخميس: "ارتقت أرواح ثلاثة شهداء في مواكب (مظاهرات) منطقة أم درمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته متعددة المسميات والمهام".
في بيان لاحق، قالت اللجنة إن "شهيداً رابعاً ارتقى برصاص السلطة الانقلابية ليرتفع عدد شهداء مجزرة 30 ديسمبر (كانون الأول) إلى 4 شهداء، جميعهم برصاص حي".
كما لفتت إلى أنه بعد مقتل المتظاهرين الأربعة "ارتفع شهداء الانقلاب منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) إلى 52، بينهم 10 بعد الاتفاق الانقلابي لرئيس وزراء الانقلاب (عبد الله حمدوك) ورئيس مجلس سيادته (عبد الفتاح البرهان)".
اللجنة المذكورة اتهمت السلطات التي وصفتها بـ"الانقلابية" بممارسة "أبشع الانتهاكات في حق شعبنا الآن، وتُواصل ارتكاب مجازرها في تعتيم إعلامي لن يستر عورة السقوط الحتمي".
وأضافت أن "السلطة الانقلابية تواصل المطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل".
في السياق نفسه، قالت اللجنة في بيان منفصل، إن "قوات الأمن اختطفت مصاباً بطلق ناري في العنق، وهو على جهاز التنفس الاصطناعي بسيارة إسعاف أثناء نقله إلى مستشفى أم درمان لتلقي الخدمة العلاجية لحالته الحرجة".
كذلك، اعتبرت اللجنة أن "هذا الاختطاف العلني لعربة الإسعاف بكادرها العامل، والمصاب بداخلها، يؤكد ما تقوله شوارع الثورة الباسلة عن ضرورة إسقاط هذه السلطة بأكملها".
اقرأ أيضاً
رصاص حي على المتظاهرين
من جهتها قالت قوى "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، إن سلطات الأمن "أطلقت الرصاص الحى على المتظاهرين؛ ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من المحتجين السلميين مع سبق الإصرار والترصد".
أردفت القوى في بيان: "في مواكب (مظاهرات) اليوم الموافق 30 ديسمبر (كانون الأول)، قامت السلطات الانقلابية بإطلاق الرصاص الحى على المواكب السلمية لبنات وأبناء شعبنا في أم درمان؛ مما أدى لاستشهاد عدد من الثوار السلميين (لم تحدد عددهم) مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة أكثر من عشرين".
يذكر أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
فيما اعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلاباً عسكرياً"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
يوما الأربعاء والخميس، أغلقت سلطات الأمن بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم بحاويات وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية؛ منعاً لوصول المتظاهرين الرافضين لـ"الحكم العسكري"، إلى محيط القصر الرئاسي.
ووقّع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمَّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
منذ 21 أغسطس/آب 2019، تعيش البلاد فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاقاً لإحلال السلام في 2020.