اقترح مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، بحث خلالها ملف الانتخابات التي كان من المفترض أن تتم في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولكن تم تأجيلها بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية بالبلاد.
في كلمته خلال الجلسة، التي تم تعليقها ليتم استئناف انعقادها في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، قدم رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري عدة مقترحات من النواب بشأن الانتخابات وإدارة المرحلة المقبلة.
تضمنت المقترحات ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، وإجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف الليبية.
كما اشتملت المقترحات على مخاطبة مفوضية الانتخابات لتوجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، بشأن تعذر إجراء الانتخابات واقتراح تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022، ومن ثمّ وضع خارطة طريق.
من المقترحات أيضاً أن يتم المضي قدماً في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، في بيانها الأخير.
كانت مفوضية الانتخابات قد اقترحت الأسبوع الماضي تأجيل الاقتراع الرئاسي إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل، وأرجعت سبب التأجيل إلى "قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها".
وفي السياق ذاته طالب النويري المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، وانتقد صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب "على عجل"، والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.
اعتبر النويري أن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن معوقات العملية الانتخابية يهدف إلى خلط الأوراق".
من ناحية أخرى، أشار إلى أن المجلس سيخاطب المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية لتقييد تحركات وزيارات السفراء الأجانب في ليبيـا، دون تفاصيل أكثر.
كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، وكان يأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.
فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنواتٍ حكومة الوفاق الوطني السابقة.