قرر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وقف رئيس الحكومة محمد حسين روبلي، وقائد القوات البحرية عبد الحميد محمد درير، عن العمل، بعد اتهامهما بـ"الاعتداء على أملاك الدولة".
جاء ذلك في مرسومين منفصلين أصدرهما الرئيس فرماجو، وفق بيان نشره مكتب الرئاسة على صفحته على "فيسبوك".
البيان أوضح أن القرار الرئاسي صدر بعد أن تأكد فرماجو بأن روبلي "متهم بالاعتداء على أرض تابعة للقوات المسلحة الصومالية، وفتح القيادة العامة للقوات المسلحة تحقيقات حول هذا الملف".
أشار البيان أيضاً إلى أن رئيس الوزراء أقدم كذلك على إجراء تعديل وزاري (شمل حقيبتي الدفاع والعدالة)، قبل انتهاء التحقيقات حول اعتدائه على أملاك الدولة، وأضاف أن الرئيس الصومالي أمر أعضاء الحكومة بممارسة واجباتهم وفق القوانين واللوائح المعمول بها، دون تفاصيل أكثر.
في مرسوم رئاسي آخر، أمر فرماجو، رئيس الأركان أدوى يوسف راغي، بوقف عمل قائد القوات البحرية عبد الحميد محمد درير، "وفقاً لسلوك ولوائح القوات المسلحة".
بحسب البيان فإن رئيس البلاد "شدد على أهمية هذه الخطوة لاستكمال ملف التحقيقات حول الاعتداء على أملاك الدولة"، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر، إن قرار الرئيس فرماجو بتعليق سلطات رئيس الوزراء "انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر"، وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الدفاع الصومالي لفتح تحقيقات حول اتهامات باعتداء رئيس الحكومة على أملاك الدولة.
كان الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه قد تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن فشل عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
روبلي اتهم الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021 رئيس البلاد بعرقلة الانتخابات، عقب إعلان فرماجو أن رئيس الوزراء "فشل" في قيادة مهمة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يُذكر أنه منذ انطلاق الانتخابات البرلمانية، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تتزايد شكاوى المرشحين من عدم تطبيق النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات بمخالفة القوانين المنظمة لها.
كانت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) قد انتهت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى) ببعض الولايات الفيدرالية، كما لم يحدد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
