قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن المقاومة بكل أشكالها، وعلى رأسها المسلحة، هي القادرة على ردع المستوطنين لوقف عدوانهم، في وقت تتزايد فيه مواجهات بالضفة الغربية بين مستوطنين محميين من الجيش وفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان للقيادي في الحركة عبد الحكيم حنيني، عقب مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بُرقة شمالي الضفة الغربية، خلَّفت عشرات الإصابات بين الفلسطينيين.
حنيني قال إن "عمليات إطلاق النار التي يُنفذها أبطالنا ما هي إلا رسالة أولية، وعلى العدو أن يستعدّ لمعركة شاملة مع كافة أبناء شعبنا، لدحر الاحتلال والاستيطان واقتلاعه من جذوره".
كذلك دعا القيادي في "حماس" الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، إلى "مؤازرة بلدة بُرقة والتخفيف عنها في المعركة التي تخوضها دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا".
تصريحات حنيني جاءت بالتزامن مع إصابة 138 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي وحالات اختناق، إحداها خطيرة، مساء السبت، خلال مواجهات في بلدة بُرقة شمالي الضفة الغربية.
مجموعات استيطانية كانت قد دعت لمسيرة عودة إلى مستوطنة حومش المخلاة (عام 2005)، والمقامة على أراضي القرية، إلا أن "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" قالت في بيان مقتضب عبر حسابها على فيسبوك، إن "الكيان الغاصب المحتل يعلن بشكل رسمي إلغاء مسيرة عصابات المستعمرين".
كانت حركة "فتح"، وهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" دعتا إلى النفير العام، والتصدي لمحاولة المستوطنين اقتحام أراضي برقة، وأشاد نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، بصمود أهالي قرية برقة والقرى المجاورة لها، وتصدّيهم لقوات الاحتلال والمستوطنين.
يُذكر أن الأسبوع الأخير شهد تصعيداً في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى الفلسطينية بمحافظة نابلس، وشهدت بلدة بُرقة والبلدات المجاورة لها مواجهات ضد قوات من الجيش الإسرائيلي، التي تدعم اقتحام مستوطنين لبؤرة استيطانية سابقة في أراضي البلدة.
وبحسب السكان، فإن مستوطنين يخططون للعودة إلى البؤرة المخلاة عام 2005 والاستقرار فيها، على حساب أراضيهم الخاصة.
من جانبه قرَّر جيش الاحتلال، مساء السبت، تعزيزَ قواته بالضفة الغربية، في ظل تصاعُد وتيرة الأحداث، وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إنه "في ظل تصاعُد وتيرة الأحداث بالضفة قرر الجيش تعزيز فرقة الضفة بقوات إضافية".
يُشار إلى أنه يتوزَّع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
