علمت صحيفة The Times البريطانية، الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنّ وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، عرقلت محاولات وزير الصحة ساجد جاويد إجبار كل سلطة محلية على تسكين لاجئين أفغان، مما ترك أكثر من 12 ألف لاجئ يقيمون بالفنادق حتى الآن.
كما تصادم الثنائي بشأن طلبات تسكين الأفغان في المخيمات السياحية مثل بونتينز Pontins، حين حذّر جاويد من أن الخطوة قد تتسبب في إقامة مجتمعات غيتو منعزلة.
اقرأ أيضاً
إجلاء آلاف اللاجئين الأفغان
بعد أربعة أشهر من إجلاء المملكة المتحدة 15 ألف لاجئ من أفغانستان، إثر استيلاء طالبان عليها، لم يُنقل سوى نحو ثلاثة آلاف منهم فقط إلى منازل دائمة.
حث وزير الصحة جاويد زملاءه من الوزراء على فرض مخصصات إلزامية للاجئين الأفغان على جميع السلطات المحلية البالغ عددها 300 -بناءً على حجم وسعة كلٍّ منها- بدلاً من الاعتماد على النظام التطوعي.
بينما قال وزيرٌ مشارك في المحادثات: "جادل جاويد بضرورة إلزام السلطات المحلية باستقبال عددٍ معين، وأشار إلى أنّ أعداد اللاجئين لن تكون كبيرة إذا تشاركنا جميعاً الأعباء بهذه الطريقة. لكن وزارة الداخلية لم تدعم الفكرة. من الطبيعي أن يكون الأمر صعباً؛ لنقص الإسكان الاجتماعي. لكن الأعداد ليست كبيرةً إذا قمت بتقسيمها على جميع السلطات المحلية".
اقرأ أيضاً
العثور على منازل للاجئين
يُقال إن بريتي صارت الآن منفتحةً على دراسة فكرة الخيار الإلزامي، بعد تباطؤ التقدم المحرز في مجال العثور على منازل للاجئين.
إذ قال مصدرٌ بوزارة الداخلية: "من البديهي ألا نرغب في إجبار المجالس على فعل شيء، ولكننا لا نعرض الفكرة كلياً. ومع ذلك، فنحن نحتاج أولاً جهداً حكومياً متعدد الأطراف لإقناع عددٍ أكبر من المجالس بالمشاركة. ولهذا سوف ندرس الخيار الإلزامي إذا لم تتحسن الأوضاع".
حيث يُقال إن بريتي تشعر بخيبة أمل، لأنّ وزارة الإسكان ووزارة الدفاع لا تبذلان الجهد الكافي لتوفير إقامةٍ مناسبة. وقال مصدر: "وزارة الداخلية هي الوحيدة التي تحاول توفير إقامة لأولئك الناس".
رفضت السلطات المحلية استقبال اللاجئين، لعدد من الأسباب؛ مثل المعارضة السياسية للإسكان الاجتماعي، فضلاً عن أن سعتها ممتلئة نتيجة استقبال طالبي اللجوء السابقين بالفعل.
كما أن أزمة لاجئي بحر المانش، التي شهدت وصول نحو 27 ألف لاجئ إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة مطلع عام 2021، قد زادت الضغط على سعة الإسكان داخل المملكة المتحدة. إذ تعيّن منح الأولوية لمئات الأطفال الذين وصلوا بدون ذويهم.
استيعاب العائلات الأفغانية
أما التحدي الآخر فهو العثور على منازل كبيرة بما يكفي لاستيعاب العائلات الأفغانية، التي تم إجلاؤها من المملكة المتحدة. إذ إن متوسط حجم العائلات الأفغانية التي وصلت إلى المملكة المتحدة، يبلغ سبعة أفراد، مما يُشكل عقبة مُعوِّقة كبيرة في وجه المجالس؛ نظراً إلى قلة عدد المنازل الكبيرة بهذه الدرجة.
حاولت وزارة الداخلية تسكين العائلات الأفغانية في منتجعات العطلات الكبيرة، لكن تلك الخطط لم تنجح نتيجة معارضة وزراء الحكومة والسلطات المحلية.
قالت مصادر حكومية مشاركة في المحادثات، إنّ جاويد وروبرت جينريك، الذي كان وزير الإسكان إبان الإجلاء، قد أوقفا تلك الخطوة.
أردف المصدر: "إن استخدام المخيمات لتسكين الناس لن يكون مُرضياً على الإطلاق، لأنّه لن يكون هناك مجالٌ لإدماجهم في المجتمع. إذ ستكون العائلات محاطةً بعائلات أخرى في وضعهم نفسه، ولهذا لن يندمجوا مع المجتمع، وسيتحولون بالتالي إلى مجتمع غيتو (منعزل)".