تظاهرت مئات السودانيات الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 للتنديد بأعمال العنف الجنسي التي وقعت خلال المظاهرات الحاشدة المنظمة بمناسبة الذكرى الثالثة لـ"الثورة"، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وحملت النساء لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "الاغتصاب لن يوقفنا" و"نساء السودان أقوى والردة مستحيلة"، في حين لا يزال آلاف المتظاهرين ينزلون بانتظام إلى الشارع احتجاجاً على الحكم العسكري الذي أحكم سيطرته إثر انقلاب نُفّذ في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
اغتصاب واعتداءات!
وخرج مئات آلاف السودانيين الأحد لإحياء ذكرى ثلاث سنوات من "الثورة" التي أنهت ثلاثة عقود من ديكتاتورية عمر البشير العسكرية الإسلامية.
لكن القوات الأمنية وفصائلها شبه العسكرية لم تكتف بإطلاق الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع واستعمال الهراوات لفض الحشود؛ إذ اغتصب عناصر منها نساء وفتيات، بينهن طفلة في العاشرة من العمر، بحسب ما أفاد نشطاء.
من جهتها، أفادت الأمم المتحدة بوقوع 13 حالة اغتصاب الأحد، وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، في بيان الثلاثاء: "تلقى مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان بلاغات أن 13 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي"، وأضافت: "تلقينا أيضاً مزاعم حول تحرش جنسي من جانب قوات الأمن ضد نساء كن يحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد".
وخرجت مظاهرات في العاصمة الخرطوم وفي مدن أخرى أبرزها كردفان والنيل الأزرق جنوب البلاد وشارك نحو 1500 شخص، غالبيتهم من النساء، في وقفة احتجاجية أقيمت في أم درمان، شمال غرب الخرطوم، الخميس، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
مطالبات بالتحقيق في الحادثة
من جانبه، دعا القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان في مؤتمر صحفي بالخرطوم إلى "ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في قضية الاغتصابات ويجب محاسبة الجناة".
وكانت حوالى خمسين جمعية من المجتمع المدني قد دعت إلى تنفيذ تحركات في قرابة 15 مدينة مع إفادة الأمم المتحدة بين الحين والآخر بوقوع "أعمال عنف جنسي" خصوصاً على يد قوات الأمن أو القوات شبه العسكرية الرديفة لها في دارفور.
وطالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان فول "السلطات بمحاسبة المغتصبين ومرتكبي أعمال العنف الجنسي".
كما نددت سفارات كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهتها بـ "استخدام العنف الجنسي أو ذلك القائم على النوع الجندري سلاحاً لإقصاء النساء من التظاهرات وإسكات صوتهن"، وتقدمت ضحية واحدة على الأقل بشكوى، بحسب ما كشفت سليمى الخليفة إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية في السودان.