قالت قوى غربية، الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تحديد موعد جديد للانتخابات على وجه السرعة، بعد أن كان مقرراً إجراؤها، الجمعة، قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
كانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تشكلت في مارس/آذار 2021، في إطار عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، وأصبح مصيرها الآن مصدراً رئيسياً للخلاف ضمن تداعيات انهيار الانتخابات.
اقرأ أيضاً
بيان مشترك بين 5 قوى غربية
وقعه متحدثو وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، ونشر على موقع وزارة الخارجية الفرنسية الإلكتروني.
جاء في البيان: "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي إلى إجراء انتخابات بشكل سريع، من خلال الإسراع بتحديد موعد للاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة".
كما أضاف: "نشيد بالإعداد الفني واللوجيستي الذي قامت به بالفعل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، مشيراً إلى أن "إجراء انتخابات حرة سيسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة".
الدول الخمس أكدت أن "انتقال السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وسريعة".
كذلك، دعا البيان إلى "حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف"، مشيراً إلى استعداد الدول "لمحاسبة من يقوّضون العملية السياسية والانتخابية، من خلال انتهاج العنف أو التحريض عليه".
وأوضح أنه "قد يتم فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات داخل أو خارج ليبيا، الذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزوّرون العملية الانتخابية والانتقال السياسي، من قِبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة".
كما أعربت الدول عن "دعمها القوي" للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
اقرأ أيضاً
مخاوف من عودة التوتر للبلاد
تمثل الانتخابات في ليبيا ثمرة للمبادرة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تضمنت أيضاً تشكيل الحكومة المؤقتة في وقت سابق من هذا العام، باعتبار ذلك خطوة على الطريق لإسدال الستار على عقد من الفوضى والعنف منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي.
كان البرلمان الليبي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الانتخابات الرئاسية لن تمضي قدماً في موعدها؛ مما يدفع عملية السلام المدعومة دولياً في دوامة الفوضى ويلقي بالشكوك حول مصير الحكومة المؤقتة.
فقد اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إرجاء موعد التصويت شهراً، مؤكدةً تأجيلاً كان متوقعاً على نطاق واسع، في ظل خلافات على القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، وضمنها أهلية بعض المرشحين المثيرين للانقسام.
مع ذلك، لا يوجد اتفاق على نطاق أوسع حتى الآن على تاريخ 24 يناير/كانون الثاني الذي اقترحته المفوضية لإجراء الانتخابات، ولا تزال الخلافات قائمة حول الأساس القانوني للعملية والقواعد الأساسية الحاكمة لها.
في سبتمبر/أيلول 2021، قال البرلمان الليبي إنه لن يعترف بحكومة الوحدة الوطنية بعد 24 ديسمبر/كانون الأول، لكن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت في بيان، إنه يتعين استمرار الحكومة.
كما أشار البيان إلى اتفاقات تم التوصل إليها في اجتماع دولي، الشهر الماضي، تنص على عدم نقل السلطة إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات.
غضب واحتجاجات
فقد أبدى الليبيون غضبهم إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الجمعة، وسط خلافات بين الفصائل والزعماء السياسيين حول مسار محفوف بالمخاطر للمضي قدماً.
في مدينة بنغازي، طالب مئات المتظاهرين الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات في 24 يناير/كانون الثاني القادم.
جاء ذلك في مظاهرة نظمتها مؤسسات مجتمع مدني وعدد من الناشطين في "ساحة تبستي" بالمدينة (شرق).
رفع المشاركون في المظاهرة لافتات كُتب عليها "الاستحقاق الانتخابي 24 يناير 2022 موعدنا مع الانتخابات الرئاسية.. من حقي ننتخب"، و"نعم للانتخابات لا للتمديد"، و"نعم للانتخابات لا للتكليفات".
وهبي طرخان (81 عاماً)، قال إنه وزوجته سجلا نفسيهما للإدلاء بصوتيهما في الانتخابات، لكنهما أصبحا يشعران الآن بخيبة الأمل بعد انهيار العملية.
كما صرح طرخان: "كنا ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر".
جهود أممية
على صعيد آخر، تتواصل الأمم المتحدة مع أعضاء الحوار السياسي الذين أفرزت محادثاتهم في العام الماضي خارطة الطريق الحالية التي أفضت إلى تشكيل الحكومة المؤقتة، ودعت إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
المستشارة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفاني وليامزن، قالت الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول، إنها كانت تستمع باستمرار لأشخاص يعبرون عن الرغبة في إجراء الانتخابات خلال اجتماعات بمختلف أنحاء ليبيا.
كما أضافت: "أدعو المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت".
سيتعين عند بذل أي جهود جديدة لاستئناف العملية الانتخابية عمل موازنة بين مخاطر التأخير مقابل مخاطر معاودة المحاولة مرة أخرى دون وجود إجماع على قواعد العملية.
كانت الانتخابات الأخيرة في ليبيا عام 2014، عاملاً دفع الفصائل المتناحرة في الشرق والغرب للانقسام إلى إدارتين متحاربتين.
وقال موسى السليماني، الذي سجل نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية، إنه يشعر بالإحباط الشديد بسبب التأجيل.
كما أضاف: "هذا شيء سبّب استياء في الشارع الليبي".