قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 إن بطاقات التموين التي ستصدر للمواطنين في المستقبل لن تشمل إلا فردين من الأسرة، كما أشار إلى أنه لن تُمنح إلى الأشخاص الذي يخطِّطون للزواج. مضيفاً أنه ينبغي على حديثي الزواج ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن.
وأضاف الرئيس المصري، خلال تصريحات نقلها التلفزيون إنه "لن نصدر بطاقة تموين ثانية لأكثر من فردين.. للي فات آه.. للجديد لأ".
السيسي تحدث خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط عن بطاقة التموين للمواطنين الذي يخططون للزواج قائلاً: "قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين إنت مش قادر تصرف إزاي يعني.. لأ ده كلام مش مظبوط".
ولفت السيسي إلى أن "ثقافة شراء السلع بأقل من ثمنها والحصول على الخدمات بأقل من قيمتها، وثقافة الإنجاب دون تخطيط وانتظار الدولة لكي تصرف على المواليد، لم تعد موجودة إلا في بلدنا، لذلك تأثر البلد كثيراً خلال السنوات الماضية، ونحن مسؤولون أمام الله لإعادة نهضة هذا البلد".
تأتي تعليقات السيسي بعد أن صدم المصريين في أغسطس/آب 2021 بقوله إن الوقت قد حان لزيادة أسعار الخبز، ليتطرق بذلك إلى القضية لأول مرة منذ عام 1977 عندما تراجع حينها الرئيس أنور السادات عن رفع الأسعار بعد أعمال شغب.
يوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري؛ حيث يقع حوالي 30% من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه أو الصرف الصحي.
وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم التي تصدرها وزارة التموين إذا كبرت أسرهم بعد ولادة طفل على سبيل المثال.
ويجري استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات (المتقاعدين) العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص الذين لا تتجاوز مرتباتهم 1200 جنيه (67.6 دولار) شهرياً، وللعاملين في القطاع الحكومي والخاص الذين لا تتجاوز مرتباتهم 1500 جنيه (84.5 دولار) شهرياً.
ويشار إلى أنه في وقت سابق شهدت مصر أزمة بسبب خفض الدعم عن رغيف الخبز؛ إذ قال الرئيس المصري، الثلاثاء، إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، وأضاف السيسي أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في السعر، لكن عن أن زيادة السعر باتت ضرورة.
وألغت فاتورة الدعم التمويني في الميزانية المصرية لعام 2020– 2021 نحو 84 مليار جنيه (حوالي 5.2 مليار دولار) تشمل 42.5 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) لدعم رغيف الخبز.
وتشهد مصر التي تطبق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتردي، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع والخدمات.